أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الإمارة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة.
وتضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التحديثات على بنودها لتصبح أكثر شمولية ومرونة توافقاً مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة وبما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية.
وتهدف اللائحة التي بدأ سريانها من 5 أبريل 2020 إلى الدفع نحو تمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية وصلاحيات واسعة، والمساهمة في تطوير مواردها البشرية وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار وبما يعزز من مستوى التحفيز ورفع كفاءة الأداء ويدعم الاستقرار الوظيفي في منظومة العمل الحكومي في الإمارة.
وأكدت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي أن مشروع اللائحة يهدف في المقام الأول إلى دعم تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة التي تتسم بالديناميكية والدقة والشمولية وسرعة الانجاز لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية على الأصعدة كافة ، لتحقيق الريادة والتنافسية لا سيما في منظومة العمل الحكومي ضمن تشريعات وسياسات متطورة ومرنة يتم تحديثها باستمرار لتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لاستشراف المستقبل ومتطلباته المرحلية.

وأشارت إلى أن دور الهيئة الرئيسي يكمن في تمكين الموارد البشرية الحكومية للعمل ضمن أنظمة فاعلة ومبتكرة وبما يرسخ مبادئ الحكومة القائمة على المعرفة، ورسم وتطوير السياسة العامة للموارد البشرية في الحكومة لتحقيق التنسيق والتكامل في المنظومة الحكومية، من خلال رؤيتها في تعزيز منظومة موارد بشرية متكاملة ذات كفاءة وفعالية وإنتاجية تنافسية لإمارة أبوظبي ووفقاً لأولوياتها الاستراتيجية لإيجاد فرص عمل للمواطنين في إمارة أبوظبي، وأن تتميز الجهات الحكومية بالمرونة والجاهزية للمستقبل وتحقيق التمكين والمساءلة في إدارة الموارد البشرية.

وأكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة عمل القطاع الحكومي، حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت على التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت تطبيق العمل المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية، نصت اللائحة أيضا على أن تضع الجهات الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها. وأوضحت أن الأهداف العامة لمشروع اللائحة تتمحور حول إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وتحسين مستوى إدارة الأداء، والانتقال من المركزية إلى اللامركزية بتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الهيئة استراتيجياً يتمثل في “الإشراف والدعم والتمكين والمتابعة” للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وحوكمة العلاقة التنظيمية في جهة العمل مع الموظفين لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمان الوظيفي في بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، وفق قواعد وشروط والتزامات واضحة ومحددة ونظام يتصف بالمرونة والشمولية ويحقق اللامركزية الأمر الذي سيساهم بلا شك في توفير عنصر الجذب في بيئة الأعمال المناسبة للجميع.

وأضافت الهيئة: “جاءت اللائحة التنفيذية بصيغتها الجديدة لتجسد التغيير الإيجابي لمفهوم الوظيفة الحكومية، ونتيجة نهائية للعديد من المراجعات والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الموارد البشرية ولوائحه التنفيذية في حكومة أبوظبي بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز استراتيجية الجهات الحكومية وأدوارها المستقبلية”.
وذكرت: “فقد تم وضع بنود اللائحة بالتعاون مع خبراء واختصاصيين في الموارد البشرية لضمان بناء بيئة عمل تنظيمية سليمة وإيجابية تحسّن من كفاءة وفاعلية الموارد البشرية في القطاع العام الحكومي والوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء، وتستهدف بشكل أساسي تحقيق الأهداف المرجوة في نظام حديث يساعد في معالجة المشكلات التطبيقية القائمة بكفاءة عالية، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل مباشر والتحول من إدارات شؤون الموظفين التقليدية إلى أحدث ممارسات الموارد البشرية الحديثة التي تراعي الاستثمار في رأس المال البشري، وتنظيم الاستفادة المتبادلة بين القطاعات الوظيفية والخبرات الحكومية، بما يعزز عملية التحويل لتلك المفاهيم الحديثة وتطوير القوى العاملة في حكومة أبوظبي”.

وأوضحت الهيئة: “يأتي اعتماد اللائحة في سياق الجهود المتواصلة من قبل فريق عمل الهيئة لتطوير قانون الموارد البشرية ولوائحه التنفيذية، حيث سبق مرحلة الإطلاق تنظيم مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة مع مسؤولين في إدارات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية في الإمارة لمناقشة السبل الكفيلة في بناء بيئات عمل متميزة وفقاً لرؤية أبوظبي، ووضع سياسات ومبادئ قانونية موحدة للموارد البشرية تسري على كافة الجهات الحكومية، وآلية تعزيز ثقافة العمل مع بيان حقوق وواجبات والتزامات الجهة الحكومية والموظف على حد سواء، ومناقشة الاتجاه لتطبيق أفضل الممارسات الحديثة لدى مختلف القطاعات في الحكومة لتحسين وقياس إنتاجية الموظفين، وتخطيط القوى العاملة وإدارة الأداء بكفاءة وبمحاكاة أحدث التجارب التطبيقية وأعلى معايير الجودة في مجال الموارد البشرية، وقد تلقت الهيئة العديد من المقترحات وتم أخذ احتياجات الدوائر والهيئات والجهات الحكومية في أبوظبي لتحديث التشريعات”.

وأضافت: “نتيجة لذلك جاء إطلاق اللائحة التنفيذية المرنة والحديثة استكمالاً لقانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي وتحديثاً لسياسات الموارد البشرية حيث تسري اللائحة على كافة الجهات الحكومية المدنية في إمارة أبوظبي ..وقد تم اطلاع الجهات على أبرز ما اشتملت عليه من بنود وممارسات جديدة متعلقة بشؤون الموارد البشرية وتأثيراتها على الأعمال باعتبارها قيمة مضافة تهدف إلى إدخال التحسين النوعي في العمل الحكومي باستخدام أدوات ومنهجيات مبتكرة تساعد على تسهيل الإجراءات وتوفير الحلول المطلوبة لخفض كلفة ممارسة الأعمال وتحقيق الكفاءة المنشودة في التطبيق لمرحلة التمكين مع رفع قدرات موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي وتمكين الجهات من التعامل مع التحديات التي تفرضها طبيعة الأعمال ذات العلاقة بالموارد البشرية”.

وتضمنت بنود اللائحة، وثيقة قواعد السلوك الوظيفي المحدثة لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل للارتقاء بمستوى جودة العمل وتطوير الأداء وخدمة الموظفين في إطار منظومة من مبادئ العمل الحكومي التي يحكمها السلوك الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل وخدمة أفراد المجتمع.
وأكدت هيئة الموارد البشرية حرصها على قيام الموظف الحكومي بتأدية واجباته الوظيفية حسب الإجراءات المعتمدة خاصة موظفي خدمة العملاء باعتبارهم الواجهة الأمامية لحكومة الإمارة، وأنها ماضية قدماً نحو تعزيز مستوى المسؤولية لديهم لإسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية بأعلى معايير الجودة وفق التشريعات والآلية المعتمدة لتقديم خدمات متميزة ونوعية لكافة المتعاملين.
وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من أجل أن تغطي اللائحة كافة البنود الفنية والقانونية، وأن تحافظ على بناء بيئة عمل محفزة وتنافسية تحقق العدالة والأمان الوظيفي لطرفي علاقة العمل ..ومنها أن حددت أنواع العمل وهي الدوام الرسمي ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن، وأيضا نظام المناوبات والعمل عن بعد ويكون خارج مقر عمل الموظف، ويتمتع الموظف بكافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

كما تجيز اللائحة التعيين بدوام جزئي للمواطنين ويحق للموظف الحصول على ما نسبته 50 في المائة من الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها، كما يحق للموظف الحصول على كافة الإجازات والبدلات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة وذلك تشجيعا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ممارسة العمل الخاص بما لا يخل بالمهام الوظيفة المكلف بها الموظف في عمله بالجهة الحكومية.
ونصت اللائحة على بند خاص بالعمل الإضافي، حيث أجازت لرئيس الجهة الحكومية تكليف الموظف بالعمل بعد ساعات العمل الرسمية، وكذلك أيام العطلات الرسمية، حيث ضمنت اللائحة للموظف الحصول على تعويض بأيام مساوية لأيام العمل خلال العطلات، كما يحقق للموظف الحصول على مقابل مادي نظير عمله ساعات إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي.
وذكرت الهيئة في بيانها أن التحديث في اللائحة يتيح للجهات الحكومية طرق استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي ذات الوقت تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الكفاءة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع الباحثين عن عمل المؤهلين، وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية. كما يتيح صوراً مختلفة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعيين بدوام كامل، أو التعيين بالدوام الجزئي مما يلبي متطلبات قائمة لدى بعض الجهات الحكومية وينسجم مع تلك المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.

وتشير اللائحة إلى أنه سيكون التعاقد محكوماً بقواعد نظامية متصلة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطر العمل التنظيمية لها، والتي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب ما يتمتع به الموظف المعين وفق العلاقة التنظيمية التي تحكمها التشريعات.
وحرصت الهيئة أثناء تطوير بنود اللائحة التنفيذية على تمكين ودمج أصحاب الهمم في منظومة العمل الحكومي، ومنحهم عناية خاصة لتكون الفرص الوظيفية متاحة لهم كبقية الفئات المذكورة في اللائحة وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، حيث نصت بنود اللائحة التنفيذية على أن الجهة الحكومية ملزمة بتعيين المواطنين من أصحاب الهمم بالنسبة التي تحددها الهيئة من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لديها، ومراعاة حالاتهم عند تحديد نوع الوظيفية للتناسب معهم، كما حددت اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة للتعيين في الجهات الحكومية، حيث لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في موازنة جهة العمل وبحسب شروط التعيين.

وأجازت اللائحة تعيين المتقاعد العسكري والمدني بحيث لا يتجاوز السن 60 عاما عند التعيين، ويعين المتقاعد العسكري بنظام المكافأة المحددة بقرار من المجلس التنفيذي بهذا الشأن، أما المتقاعد المدني فيتم تعيينه مع وقف المعاش التقاعدي ويحصل على الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها ويعود له المعاش إذا انقطع عنه الراتب، كما نصت اللائحة على أن الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية كما لو كان على رأس عمله، ويحصل على كافة المستحقات والامتيازات وينال تقييم أداء لا يقل عن جيد جدا ما لم تقرر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلاف ذلك استنادا إلى أدائه خلال الخدمة.
وأشارت الهيئة إلى أن فرص الترقيات والتدرج الوظيفي أفضل وأكبر في اللائحة التنفيذية الصادرة لقانون الموارد البشرية ومرتبطة بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، حيث تضمن نظام الترقيات ثلاثة أنواع من الترقيات وهي الترقية الفرعية، والترقية الوظيفية، والترقية المالية للموظف في حال عدم وجود وظيفة شاغرة.

كما نصت اللائحة على ذكر كافة أنواع الإجازات على سبيل المثال لا الحصر، كحق الموظفة في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر كاملة وحقها في الحصول على ساعتين مغادرة يوميا، لمدة عام من تاريخ الوضع كما تستحقها أيضا في شهر رمضان المبارك، والاجازة الدورية واجازة التفرغ للأعمال التطوعية وتمثيل الدولة في المشاركات العالمية ..وللموظفين من أصحاب الهمم تضمنت اللائحة منحهم 5 أيام عمل إضافة لما يستحقونه من اجازات دورية -سنوية-وذلك دعما لهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة.
ونوهت اللائحة بأن للجهة الحكومية منح الموظف إجازة دراسية مدفوعة الأجر بعد التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، وكذلك إجازة مرافقة مريض داخل أو خارج الدولة، بحسب الضوابط المقررة في اللائحة ولمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر في السنة الواحدة، ويجوز للموظف طلب مد إجازة مرافقة مريض بدون راتب، كما يستحق الموظف إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي معتمد ويجوز تخفيض ساعات العمل للموظف لأسباب صحية بناءً على توصية اللجنة الطبية.

وحددت اللائحة التنفيذية أنواع التدابير الإدارية، التي يجوز توجيهها للموظف في المخالفات البسيطة التي يرتكبها الموظف، قبل لجوء الإدارة لفرض الجزاءات التأديبية، كما حددت أنواع المخالفات وحدود الجزاءات عند مخالفة الموظف للواجبات وقواعد السلوك الوظيفي، كما أكدت على ضرورة أن تشكل كل جهة حكومية لجنة تسمى لجنة الشكاوى والتظلمات، تختص بالنظر في شكاوى وتظلمات الموظفين، ورفع توصياتها لرئيس الجهة الحكومية.

ومن أبرز ملامح اللائحة: - دعم تمكين الجهات الحكومية.
- آليات استقطاب وتعيينات متنوعة.
- دعم الباحثين عن عمل وتمكين التوطين.
- تنظيم عملية الاستقطاب والمفاضلة.
- ضمان حقوق الموظف ومزاياه المالية.
- صور متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة.
- تمكين ودمج ذوي الإعاقة -أصحاب الهمم-، ومنحهم عناية خاصة.
- اللائحة جديدة ومرنة بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة.
- دور الهيئة دور استراتيجي يتمثل في “الإشراف والدعم والتمكين والمتابعة”.
- فرص الترقيات والتدرج الوظيفي.
- تهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء.
- تطبيق العمل المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.
- تدعم الجهات الحكومية لوضع خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها.
- تمكين أصحاب الهمم والمتقاعدين والملتحقين بالخدمة الوطنية والاحتياطية.