في إطار تحقيق أهداف قواعد وأنظمة وآليات التجارة الدولية، وتعزيز تعريف أوجه اتفاقها أو تعارضها مع التشريعات والممارسات الوطنية، أصدر المركز الاستشاري لحماية التجارة والاستثمار (مركز حماية) بجمهورية مصر العربية، دراسة قانونية جديدة بعنوان: "الحماية القانونية للصحة العامة في إطار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية"، وذلك بهدف لتخاذ ما يلزم من تدابير للتعامل مع الحالات الطارئة والملحة التي تفرضها الأزمات الصحية العالمية.

وأكد الدكتور محمد عبيد محمد، الخبير الاقتصادي المتخصص في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، رئيس مركز حماية، ضرورة المساهمة في إثراء الأدبيات القانونية والاقتصادية، من خلال  الداعيات والتطورات الطارئة، كما جاء في حالة الطوارئ الصحية العالمية المترتبة على جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) التي ضربت العالم بشكل مفاجيء وغير مسبوق منذ الربع الأول من العام 2020م، تسببت وما تزال في معاناة إنسانية شديدة الوطأة وزعزعة مدمرة لاستقرار الاقتصاد العالمي،  بالإضافة إلى القاء نظرة فاحصة على أوجه الحماية القانونية للصحة العامة المتاحة في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، المعروفة باسم اتفاقية تريبس، والنافذة في إطار منظمة التجارة العالمية؛ وذلك بغية لفت الانتباه إلى أوجه الحماية تلك، وبحث إمكانيات الاستفادة منها في مجابهة الطوارئ والأزمات الصحية العالمية وحماية الصحة العامة، بما تتضمنه من قواعد، وما تتيحه من آليات، منظوراً إليها  كأسانيد قانونية ذات قيمة معتبرة في الأطر القانونية الوطنية والدولية.

وأضاف الدكتور محمد عبيد بأن  الدراسة جاءت من منظور اتفاقية تريبس وما تضمنته من أحكام ذات علاقة بهذه المشكلة، وأن مبادئ وقواعد الاتفاقية وما ارتبط بها من إعلانات وقرارات وتعديلات داعمة ومعززة لما نصت عليه من أوجه مرونة تستهدف تمكين الدول الأعضاء من إعلاء المصلحة العامة لمجتمعاتها، بما في ذلك حماية الصحة العامة، تتيح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشكل صريح اعتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة، واتخاذ ما يلزم لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها، بما يضر بالصحة العامة.

مشيراً إلى أنها تعدّ من الأدوات القانونية الدولية ذات القيمة المعتبرة بالنظر إلى طبيعتها الإلزامية كأحد مقومات إدارة النظام التجاري الدولي بكفاءة وفاعلية، وهي الطبيعة التي أدت وما تزال إلى جعل أحكامها وآلياتها جزءاً رئيساً من التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الملكية الفكرية.
وأوضح الدكتور محمد عبيد  أن الدراسة تذكر وتشجع الدول والحكومات على الاستفادة البناءة مما تضمنته منظومة تريبس من أوجه مرونة لحماية الصحة العامة وعلى وجه الخصوص لاتخاذ ما يلزم من تدابير للتعامل مع الحالات الطارئة والملحة التي تفرضها الأزمات الصحية العالمية كالحال في جائحة كورونا (كوفيد -19)، وأيضاً لتعزيز الحق في الصحة كلما استدعت الحاجة إلى ذلك، دون الخشية غير السائغة من تعرضها لضغوط وتهديد بعقوبات من قبل شركات الأدوية والقوى الداعمة لها.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبيد صدر له العديد من الدراسات والابحاث من هيئات ومراكز متعددة منها آليات تيسير التجارة الدولية في دولة الإمارات العربية، وسياسة التجارة الخارجية الإماراتية في إطار العضوية في منظمة التجارة العالمية، و انعكاسات تطبيق إتفاقية تريس على البلدان العربية والإسلامية