قام جهاز الرقابة المالية بتعميم "دليل الحوكمة المؤسّسية للجهات الحكومية في دبي"، بهدف توحيد مفاهيم ومبادئ الحوكمة وتحقيق أهدافها، ومن أهمها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وتطوير أدائها المؤسّسي، إضافة إلى تعزيز الشفافية وضمان المساءلة وحماية حقوق أصحاب المصلحة. يأتي ذلك في إطار حرص دبي على بناء منظومة حوكمة متكاملة للجهات الحكومية تخدم في الارتقاء بالأداء المؤسسي على مستوى الإمارة.ويُطبَّق الدليل على الجهات الحكومية باستثناء الجهات التي لديها تشريعات معتمدة من السلطات المختصة، والأنشطة المتصلة بالأعمال القضائية والعسكرية والمدنية النظامية. وأكد سعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أهمية دليل الحوكمة المؤسّسية للجهات الحكومية الذي يُعدّ بمثابة خارطة طريق شاملة توضح المبادئ والمعايير الأساسية للارتقاء بالأداء الحكومي في دبي، إذ يركّز على تعزيز الكفاءة والفاعلية والشفافية في عمل الجهات الحكومية في الإمارة، ما يؤدي إلى تحسين مستويات أدائها بشكلٍ ملحوظ وتحقيق الأهداف المرجوّة منها.وفيما يخص الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الدليل، أضاف سعادته أنه تمت مناقشة الدليل مع كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والأمانة العامة للّجنة العليا للتشريعات، كما عُقدت مجموعة جلسات تعريفية بالدليل مع بعض الجهات الحكومية.وتُسخّر حكومة دبي جهودها البنّاءة لرسم مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرضها، وتأتي الحوكمة المؤسّسية استكمالًا لجهودها المتميزة باعتبارها إحدى الركائز الضرورية لعملية صُنع القرار والتميز في الأداء، إذ تدعم تحقيق أهداف الجهات المعنية بالدليل الذي يعد إطارًا منهجيًا واضحًا لعملية الحوكمة الرشيدة، ما يساعد الجهات الحكومية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية، للمضيّ قُدمًا في تطوير العمل الحكومي في إمارة دبي.