أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو، برنامج القيادات التنفيذية لحكومة مونتينيغرو، ضمن التعاون الثنائي في مجالات التحديث الحكومي، في مبادرة هادفة إلى بناء وتطوير القدرات القيادية لـ 23 مسؤولاً حكومياً، من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات والمنظور العالمي لمواجهة التحديات وقيادة التحول في مجالات عملهم.
ويُعد البرنامج منصة متقدمة لتبادل الخبرات الحكومية وتنمية المهارات الاستراتيجية، ويسعى إلى تعزيز كفاءة القيادات الحكومية وتمكينها في مجالات تبني الابتكار والتعاون والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على جهود التطوير المؤسسي والإداري في حكومة مونتينيغرو. 
ويتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات، ويشمل تنظيم زيارات معرفية واجتماعات ولقاءات مع 19 خبيراً إماراتياً، ويغطي 6 محاور رئيسية تتضمن؛ الإدارة المالية، والسياحة، والأمن العام، والأمن السيبراني، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، ومهارات القيادة، فيما يتم تقديم محور السياحة بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، ومحور الأمن العام بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومحور الأمن السيبراني بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات.
وتضم قائمة المنتسبين للبرنامج مسؤولين حكوميين، من ضمنهم نواب رؤساء دواوين، وسفراء، ومستشارون، ومديرو عموم، ومديرون، وقيادات تنفيذية، فيما يجمع البرنامج بين التعلم الافتراضي، والزيارات الميدانية، والمشاريع التطبيقية، واللقاءات القيادية، بما يضمن تقديم محتوى تخصصي شامل وعميق وعملي. 
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن بناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية على أسس التعلم المستمر والمستدام، يمثل محوراً مهماً لبناء حكومات المستقبل، وأولوية لكل الحكومات الساعية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستعداد وبناء الجاهزية للتحديات المستقبلية.
وقال عبد الله لوتاه إن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة مونتينيغرو، يمثل محطة رئيسية لجهود التعاون والشراكة الثنائية الهادفة لتعزيز الاستفادة من المعارف والخبرات وأفضل التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات وحكومة مونتينيغرو أطلقتا شراكة استراتيجية ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، في فبراير الماضي، وتركز الشراكة على تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرات المؤسسية ومنظومة الأداء، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون والاستفادة من النماذج التطويرية وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.
وأطلقت حكومة الإمارات برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.  ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.