أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن إطلاق مؤشر الشارقة للاستثمار، بهدف رصد المشهد الاستثماري في إمارة الشارقة، وتوفير بيانات وإحصاءات حول الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى جانب تقديم تحليل دقيق للتدفقات الاستثمارية، وذلك من خلال موقع إلكتروني خاص بالمؤشر.

وطور مكتب (استثمر في الشارقة)، المؤشر بالتعاون مع شركة “ويفتك” العالمية للاستشارات والتكنولوجيا والمتخصصة في تطوير قواعد البيانات وصناعة نظم إدارة المصفوفات الإلكترونية، حيث يستخدم المؤشر نظام تحديد المواقع “جي بي إس” على الخريطة لتوفير بيانات شاملة حول الموقع المحدد فيما يتعلق بالشركات التي تستثمر في الإمارة.

ويتضمن المؤشر أبواباً مختلفة لتوفير المعلومات الآنيّة الدقيقة حول نوع الاستثمارات وطبيعتها فيما إذا كانت أجنبية أو محلية أو إعادة استثمار أو عمليات دمج واستحواذ أو أشكال جديدة من الاستثمار، بالإضافة إلى مستوى التكنولوجيا المستخدم، إن كان منخفضاَ أو متوسطاً أو مرتفعاً، فضلاً عن مصدر الاستثمار، وأخيراً القطاع الذي يتم الاستثمار فيه مثل البناء والتجزئة والتمويل والزراعة والتعليم، وغيرها، حيث يتم تحديثه يومياً لضمان تقديم قاعدة بيانات شاملة وموثوقة للاستثمارات في الشارقة.

وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن مؤشر الاستثمار في الشارقة يمثل مصدراً ثرياً بالمعلومات المتعلقة بقطاعات الاستثمار والأسواق والاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تؤدي دوراً محورياً في توفير تحليلٍ دقيق للتوجهات الاستثمارية على المديين القصير والطويل.

وأضاف المشرخ: “تسهم البيانات الآنيّة المباشرة والمحدثة يومياً في تمكيننا من تحديد قطاعات السوق المستهدفة والترويج لها وتصنيفها حسب الأولوية، بهدف تزويد المستثمرين وصناع القرار بالمعلومات اللازمة في الإمارة والمنطقة».

وأوضح المشرخ أن المؤشر الجديد يعد أداة فاعلة لقياس الأداء، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتمكين الجهات المعنية من تحديد أهداف استثمارية واقعية تساعد بدورها على تطوير استراتيجيات لجذب الاستثمارات وتعزيزها.

ووفقاً لأحدث تقارير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، فقد شهدت إمارة الشارقة في العام 2020 إنشاء 24 مشروعاً استثماريا جديداً بقيمة 808.6 مليون درهم (220 مليون دولار) في وفرت 1117 فرصة عمل جديدة.