أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة "المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية"، الهادفة إلى تعزيز دور المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تقليل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، ضمن توجهات الدولة لتحفيز الجهات على تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وتتيح المبادرة للشركاء من أفراد المجتمع الفرصة للمشاركة في تقييم الجهات بناءً على أدائها الفعلي، ما يرسّخ الشراكة المجتمعية في عمليات التقييم ويحوّل رأي المتعاملين إلى عنصر محوري في نتائج جائزة تصفير البيروقراطية، ويضمن واقعية التقييم، ويكشف الأثر الفعلي لهذه الجهود على الخدمات وجودتها، مع إحداث حراك مجتمعي إيجابي وتعزيز الوعي بأهمية تبسيط الإجراءات.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تعزيز الكفاءة الحكومية والقضاء على البيروقراطية في الإجراءات والخدمات، يمثل أولوية استراتيجية للقيادة الرشيدة، ومحوراً لرؤاها لمستقبل العمل الحكومي، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤمن بمحورية المشاركة المجتمعية في تعزيز كفاءة وتميز العمل الحكومي، وتتبنى منهجاً مستداماً في تعزيز قنوات التواصل مع الناس، والاستماع إلى المتعاملين، وإشراك أفراد المجتمع في تقييم أداء الحكومة، بما يعزز التجربة الحكومية ويحدث نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وقال محمد القرقاوي إن حكومة الإمارات رفعت سقف التحدي، وأرست نماذج غير مسبوقة عالمياً في العمل الحكومي، وأطلقت عدة مبادرات تعزز هذا التوجه، من بينها نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ومنظومة التميز الحكومي، وتجربة المتسوق السري، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وغيرها من المبادرات والمشاريع الوطنية التي أصبحت مصدر إلهام للحكومات، ومحوراً رئيسياً في مبادرات مشاركة المعرفة والخبرات مع الدول حول العالم.
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن المجتمع والإنسان في دولة الإمارات هو محور كل مبادرة أو مشروع أو برنامج تطلقه الحكومة، والغاية الأسمى للعمل، والشريك الموثوق في استدامة تطوير التجربة الحكومية الإماراتية، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية، يمثل امتداداً لهذه الرؤية والفلسفة القيادية التي أكدت أهمية قرب الحكومة من المجتمع، ومحورية استدامة التواصل، وتوفير المساحة لحوار مفتوح بين الحكومة والمجتمع.
وأوضح معالي محمد القرقاوي أن أفراد مجتمع دولة الإمارات يمثلون المؤشر الأهم لنجاح مبادرات الحكومة، والمعيار الأدق لقياس الأداء ومدى التطوير، مشيراً إلى أن تصفير البيروقراطية الحكومية هو مشروع موجه بالدرجة الأولى إلى الأفراد وخدمة المجتمع، وهدفه تيسير أمور الناس وتسهيل حياتهم، وتوفير إجراءات فعالة وخدمات سريعة تعزز جودة حياتهم وتنعكس إيجاباً عليهم، مؤكداً أن هذه التوجهات شكلت أساس مبادرة الشراكة المجتمعية في تقييم نجاح الجهات في تصفير البيروقراطية، وأن نتائج التقييم المجتمعي ستكون عنصراً رئيسياً في تقييم الجهات ضمن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تقييم الجهات الحكومية الاتحادية، وترسيخ الشراكة المجتمعية في عمليات التقييم، وضمان واقعية نتائج التقييم ويعكس الأثر الفعلي لإجراءات الجهات في تصفير البيروقراطية على المجتمع، وتسعى إلى إحداث حراك مجتمعي إيجابي، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية تبسيط الإجراءات، عبر إتاحة الفرصة للمتعاملين لتقييم أداء الجهات بناء على تجربتهم الفعلية، وجعل آرائهم جزءاً محورياً في تحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتقوم المبادرة الجديدة على إشراك متعاملين من مختلف فئات المجتمع، في تقييم عمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، واعتماد تقييماتهم ضمن عملية التقييم الشاملة لجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، وتشمل المبادرة ضمان تمثيل متنوع للمتعاملين من كافة فئات المجتمع عبر عملية ترشيح واختيار دقيقة، إضافة إلى تدريب المرشحين من المقيّمين المجتمعيين، بما يدعم جودة التقييم ويضمن نتائج أكثر دقة وشمولاً، ويجعل تجربة المشاركة المجتمعية محركاً أساسياً لتحسين أداء الجهات الحكومية.
وتتضمن معايير ترشيح أفراد المجتمع لتقييم أداء الجهات في تصفير البيروقراطية؛ أن يكون المرشح غير موظف في أي جهة حكومية اتحادية، وأن يكون متعاملًا سابقًا مع الجهة المراد تقييمها، وأن يكون خاض تجربة الحصول على الخدمة أو إنجاز إجراء حكومي معين وعلى دراية كافية بها لتقييم تجربته بشكل موضوعي وتشمل الفئات المجتمعية المؤهلة للمشاركة أفرادًا، وشركات، ورواد أعمال، ومتقاعدين، وأصحاب همم.
وسيتم تنظيم ورش تدريب مكثفة للمقيّمين المجتمعيين بعد اختيارهم، لتعريفهم بالبرنامج والمعايير المتبعة في التقييم وضمان جودة التقييم ودقته وبعد مشاركة أفراد المجتمع في هذه العملية، ستقوم حكومة الإمارات بتقييم جودة تجربة المتعامل بعد تطبيق إجراءات تصفير البيروقراطية، ورصد أثرها على الوقت والجهد والتكلفة، ودمج نتائج هذا التقييم مع التقييم الشامل للجهات، لتعزيز مصداقية النتائج وتحقيق أثر فعلي ملموس على جودة الخدمات الحكومية.