أطلق المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية امس مشروعا حول دراسة وتصميم البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاطلاع كافة الأطراف المعنية الرئيسية الفاعلة بقطاع البنية التحتية للمعلومات المكانية على خطة عمل إعداد الدراسة وإشراكهم في عملية التطبيق.
تهدف الدراسة إلى تقييم ورسم صورة شاملة عن القطاع، ومن ثم اقتراح وصياغة سياسات وخطط تطوير القطاع طبقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية. ويعكف المركز على إجراء الدراسة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية والجهات العاملة على جمع البيانات المكانية، وذلك بما ينسجم مع مكانة المركز باعتباره المرجع الرسمي على مستوى الدولة بشأن المعلومات الجغرافية، ودوره في تطوير بنية تحتية للبيانات والخدمات المكانية شاملة وفاعلة للدولة تقوم على مبدأ المشاركة والتعاون بين المزودين والمستخدمين للارتقاء بالخدمات والمعلومات المكانية من المستوى المحلي للمستوى الاتحادي.

واستهلت الورشة فعالياتها بالتعريف بأهمية المركز ودوره الاستراتيجي في تنظيم وتطوير القطاع وبخارطة الطريق لإعداد البنية التحتية على المستوى الاتحادي، تبعها جلسات متخصصة للتعريف بمبادئ وممارسات وفوائد البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية الأساسية، ولاستعراض مجموعة من النماذج الدولية، إضافة إلى منهجية المشروع والمهام التي يتعين القيام بها بالتعاون مع الشركاء، وشرح لخطوات الدراسة ومنهجية تصميم منظومة البنية التحتية وخطة التنفيذ.

وقال سعادة الدكتور خليفة الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الامارات “وام” - إن دراسة وتصميم البنية التحتية للبيانات الجغرافية المكانية بالدولة تعتبر منعطفاً مهما في مسيرة تطور قطاع البيانات المكانية في الإمارات، وأحد الملامح والمسارات الرئيسية التي ستشكل مستقبل و رؤية الدولة خلال السنوات والعقود المقبلة، حيث يضع هذا المشروع اللبنة الأولى في تطوير قطاع البيانات الجغرافية المكانية بالدولة.

وأوضح الرميثي أن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يمثل جهة استراتيجية تخدم جميع الجهات الاتحادية منها والمحلية بحيث يعتبر المرجع الأساسي في الدولة في شأن تنظيم وحوكمة قطاع البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية ..مشيرا إلى أن من اختصاصات المركز وضع الخطط الاستراتيجية والاطر والسياسات والمعايير التي تضمن إدارة وموائمة ونشر وحماية سرية وحفظ اصول المعلومات المكانية بالتعاون مع مختلف الاطراف المعنية داخل وخارج الدولة .

وقال إن تأسس المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية جاء بهدف تنظيم و رعاية و دعم قطاع البيانات الجغرافية المكانية في الدولة، وتنسيقِ الجهودِ والإجراءاتِ والسياساتِ المتعلقةِ بها مع كافةِ الجهاتِ المعنية، والعملِ على توحيدِ المقاييسِ والمعاييرِ والمواصفاتِ والإجراءاتِ ِ بما يخدم متطلباتِ هذه الجهاتِ ودعم عمليةِ اتخاذِ القرار، كما يساهم المركز في تحقيقِ رؤيةِ الاماراتِ 2021 من خلال المحورِ الخاص ببناءِ بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ومحور الاقتصادِ التنافسي المعرفي المبني على الابتكار.

ولفت إلى أن هذه الدراسة تعتبر من بين أولى الخطوات الاستراتيجية لتقييم وضع القطاع وعناصر التمكين وآليات التطوير وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية ..وقال : ستلعب الأطراف المعنية بالدراسة دوراً رئيسياً في إعداد الدراسة من خلال المساهمةِ في إمداد ِالمعلوماتِ والبياناتِ اللازمة لإنجاحِ مُتطلبات الدراسة وتحقيق النتائجِ المرجوةِ منها، بما يعزز من ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال البيانات الجغرافية المكانية.

من جهته أكد سعادة المهندس حامد الكعبي المدير العام لمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية لـ “وكالة انباء الإمارات “وام” أهمية دور المركز في تنظيم وتطوير قطاع المعلومات الجفرافية في الدولة ..مشيرا إلى أن المركز يهدف إلى العمل على إيجاد وإعداد السايسات والتشريعات والقوانين اللازمة لحوكمة قطاع المعلومات الجغرافية في الدولة والعمل على تصميم وبناء المعايير والمواصفات الخاصة بالبيانات المشتركة وفق معايير عالمية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة .

وقال إن مشروع “دراسة وتصميم البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية بالدولة” يعتبر أول مشروع أطلقه المركز متخصص في تطوير قطاع البيانات الجغرافية المكانية بالدولة كما يعتبر من المشاريع الحيوية في الفترة الحالية ..منوها إلى أن مخرجات المشروع تعمل على تحديث وتوجيه خارطة الطريق للمركز الاتحادي لمعلومات الجغرافية كما ستعمل على ايجاد الحلول المناسبة للتحديات الحالية الموجودة في قطاع المعلومات الجغرافية في الدولة .
وأوضح أن هناك العديد من المخرجات الدراسة الحالية من ضمنها إيجاد الدراسات والقوانين والتشريعات اللازمة لحوكمة هذا القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة كما سيتم عمل تصميم المرحلة الاولية للبيانات المشتركة على المستوى الاتحادي تعمل على خدمة الجهات الاتحادية في المقام الأول وخدمة متخذي القرار من خلال تسهيل عملية الوصول إلى بيانات مشتركة بشكل مستمر وفق معايير محددة يتم اعتمادها من قبل المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية .

وأضاف : من أهداف استراتيجية المركز العمل على تأهيل الكوادر الوطنية الفاعلة في مجال المعلومات الجغرافية حيث قام المركز كخطوة أولى بالعمل على استقطاب الكوادر الوطنية في هذا المجال وإعداد خطة أولية لتأهيل وتدريب هذه الكوادر الوطنية اهتماما من المركز وحرصا منه على تأهيل هذه الكوادر الوطني وهو ما يعد مطلبا أساسيا في تحقيق أهداف المركز لتطوير تطبيقات النظم الجفرافية .

يشار إلى أن المركز يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تنظيم وتطوير قطاع البيانات المكانية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما تشمله هذه العملية من إعداد السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة واللوائح التنفيذية للقطاع، إضافة إلى بناء البنية التحتية للبيانات المكانية من خلال تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالمركز وإعداد قواعد البيانات المكانية والمشتركة وتوحيد نظام العنونة على المستوى الوطني وغيرها من المبادرات والمشاريع، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة المكانية لكافة فئات المجتمع.

ويعد قطاع البيانات المكانية محوراً من المحاور الاستراتيجية التي تُسهم في مسيرة التطوير الشاملة التي شهدتها وتشهدها الدولة في عددٍ من المجالات، خاصة وأنه يرتبط ارتبطاً وثيقاً بعمليات التخطيط والهندسة الاستراتيجية وغيرها .. إذ تعتبر البيانات المكانية من العناصر الرئيسية المساهمة والداعمة لجهود مختلف الأطراف الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والتي تهدف إلى أن تكون الإمارات من بين أفضل دول العالم في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التوازن فيما بينها، وفي بناء اقتصاد مبني على المعرفة تنافسي في مختلف المؤشرات، وتطوير البنية التحتية عالمية المستوى، وحماية البيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

وتمتلك دولة الإمارات بنية تحتية متميزة تتكامل عناصرها فيما بينها، تدعمها البيانات المكانية التي تتنوع مصادرها من البيئة إلى الفضاء، وهي تأتي نتيجة لاستثمار الدولة بشكل فاعل في هذا المجال خلال العقدين الماضيين.