تقدمت إجراءات الحجر الصحي وملازمة المنازل في النقاش العام حول تداعيات فيروس كورونا الجديد، وذلك على حساب الكلفة البشرية للمرض. و عزز نفاد الصبر على الإغلاقات اعتقاداً خطأ بأن إنقاذ حياة عدد أقل من البشر أفضل من إبقاء الاقتصاد متوقفاً لفترة اطول.
ولكن اقتصادات الوباء لا تعمل بتلك الطريقة، وكذلك الاستجابة له حسب راجيف شيروكوبالي، الاقتصادي في كلية جونز هوبكينز للصحة العامة، وتوم فريدن، الزميل البارز لدى مجلس العلاقات الخارجية.

معاناة اقتصادية
ويرى الباحثان في مقال بمجلة “فورين أفيرز” أن تصورات الأفراد عن سلامتهم ستحرك قرارات المستهلكين والأعمال في الأشهر المقبلة. وإذا أخفقت الحكومات في إنقاذ حياة مواطنيها، سيمنع الخوف من الفيروس الناس من استئناف التسوق والسفر، أو ارتياد المطاعم.
وسيعيق ذلك الانتعاش الاقتصادي، سواء فرض حظر تجول، أم لم يفرض. وبالتالي، فإن الاستثمار في الاستراتيجيات التي تحمي الصحة فقط هو الذي سيسمح للاقتصاد بالانتعاش، ومنع هذا الإنفاق يعني تفشياً أوسع للوباء، والمزيد من الخسائر في الأرواح ومعاناة اقتصادية طويلة. ويرى الكاتبان أن انفاق المستهلكين الذي يعتبر أكبر محرك للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، تراجع حتى قبل أن تفرض معظم الولايات الإغلاق، وهو دون المعدل الطبيعي حتى في الحالات التي أعيد فتحها جزئياً. ولم تمنع مقاربة السويد اقتصادها من الانكماش.
ويعتمد انتعاش الصين على الطلب المحلي والعالمي. وتتعرض دول وولايات أعادت فتح اقتصادها قبل الوصول إلى عتبة الانخفاض المستمر في العدوى لتفش جديد، وارتفاع معدل الوفيات واضطراب اقتصادي طويل الأمد.

احتياجات مستقبلية
وحسب كاتبي المقال، يتطلب إنقاذ الأرواح استثمارات حكومية ضخمة لتطوير أنظمة الرعاية الصحية تلبية لاحتياجات آنية ومستقبلية. ويجب أن يكون الهدف السيطرة على انتشار الفيروس، وحماية العاملين الصحيين، وتوفير قدرات كبيرة في المرافق الصحية مع استمرار عمل غير المصابين في أقسام الرعاية الصحية. ولا يجب أن يكون التركيز ببساطة على الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، بل منع أكبر عدد ممكن من الوفيات.
وفي الوقت نفسه، يتطلب عزل المصابين بالفيروس والحجر الصحي على مخالطيهم استثمارات إضافية كبيرة. كما يتطلب عزل المصابين، منلع تفشي الفيروس في المستشفيات والمراكز الصحية، فضلاً عن دور التمريض، وملاجئ المشردين، والمرافق الإصلاحية التي توجد فيها أعلى معدلات الإصابة والوفيات، إعادة تصميم مرافق صحية وتوفير إمدادات كافية من معدات الحماية.
كما قد تضطر بلديات لاستخدام مرافق مثل الفنادق لعزل وإيواء مصابين أومعرضين للإصابة من الذين لا يمكن رعايتهم وعزلهم بأمان في مواقعهم الحالية. واستطاعت دول استثمرت في تلك المرافق المؤقتة، مثل ألمانيا وجنوب كوريا، إنقاذ أرواح وتجنبت أسوأ آثار الوباء الاقتصادية.

مهمة كبرى
ويرى الكاتبان أن لا شيء سيسمح بالعودة إلي الحياة الطبيعية لما قبل كورونا إلا اللقاح. وعلى حكومات وشركات خاصة الاستثمار في الاختبارات وتوزيع لقاح عن تطويره بأقصى سرعة ممكنة، مع الاعتراف بأنه حتى عند تطوير لقاح، لن يكون توفيره للجميع أمراً سهلاً.
وقد تساعد أيضاً العلاجات، ربما بشكل كبير، وينبغي أن تكون متاحة في أقرب وقت. لكن من غير المتوقع أن تكون أكثر فائدة من لقاح آمن وفعال.
وإلى جانب تخصيص مليارات الدولارات لتوفير استجابة شاملة للوباء في الأشهر المقبلة، سيكون من الضروري تنفيذ استثمارات إضافية كبيرة للحد من مخاطر الأوبئة في المستقبل.
وفي ختام مقالتهما، يرى الكاتبان أنه رغم أن كلفة التخفيف من الوباء الحالي ومنع وباء آخر قد تبدو باهظة، فإنها تماثل إنفاق مليارات من أجل توفير تريليونات.
وتواجه حالياً الحكومات كلفةً بشرية واقتصادية تختلف عن كل ما واجهته منذ عقود، وسيحكم عليها من خلال عدد الوفيات التي استطاعت تجنبها، وكيفية استعادتها نشاطاتها الاقتصادية بالكامل.
وعند اتخاذ أنصاف الحلول للتحكم في الوباء، والإسراع في إعادة فتح الأسواق، والشركات، دون مراعاة شروط السلامة في أماكن العمل، سيزيد الضرر من حيث الأرواح، وسبل العيش.
وعلى قادة العالم أن يعترفوا بأن ما هو صالح للصحة العامة مفيد أيضاً للأعمال التجارية.