قررت محكمة جنايات القاهرة، إيداع المُتهم بقتل ابنته، وثلاثة من أقارب طليقته، وإصابة ابنه، في الجريمة الأُسرية المروعة المعروفة بـ»مجزرة 15 مايو»، في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
جاء ذلك، بعدما قررت المحكمة ذاتها أيضًا تأجيل أولى جلسات مُحاكمة المهندس المعماري المُتهم في الواقعة، إلى جلسة الدور الثاني من شهر نوفمبر-تشرين الثاني المُقبل، إلى حين بيان حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة. 
وقد تقدم فريق دفاع المُتهم المكون من ثلاثة محامين بطلب رسمي إلى هيئة المحكمة في جلسة أمس الأول السبت، لعرض موكلهم على الطب النفسي، للوقوف على حالته العقلية وقت ارتكاب الواقعة، بعد الاطلاع على أوراق القضية وملفات التحقيقات.
وشهدت جلسة محاكمة المهندس المُتهم في الجريمة المروعة، حضوره بثبات انفعالي، حيث أقر بواقعة القتل، واعترف بأن الأسلحة المضبوطة تخصه، بينما قال عن اتهامه بالشروع في قتل نجله، بأن إصابته برصاصة في قدمه جاءت عن طريق الخطأ ودون قصد.
فيما أوضح محامي أسرة المجني عليهم أن جلسة محاكمة المُتهم بمحكمة جنايات القاهرة أمس الأول السبت، كانت إجرائية ولم تشهد تقديم أي مرافعات، مؤكدًا على أن التأجيل جاء لحين استكمال استخراج إعلامات الوراثة.
وكان المهندس المُتهم في القضية قد أفاد في اعترافاته أمام النيابة العامة أن الأزمات الأسرية قد بدأت تتكشف ملامحها مُنذ نحو ستة أعوام، بعد زواج دام نحو 18 عامًا، مؤكدًا أن بداية الخلافات بينه وبين طليقته تعود إلى كونها أعطت شقيقها مبلغ 500 ألف جنيه، ما دفعه إلى الاعتراض كونها أمواله.