تُصوت إيران، غداً الجمعة، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتواجه فيها مرشح إصلاحي مؤيد للانفتاح على الغرب، ومحافظ متشدد كان مفاوضاً سابقاً متصلباً في الملف النووي. ونظمت هذه الانتخابات التي جرت الدورة الأولى منها في 28 يونيو (حزيران) الماضي، على عجل لاختيار رئيس يحل محل إبراهيم رئيسي، الذي قتل في حادث مروحية في 19 مايو (أيار) الماضي.
وستلقي الدورة الثانية متابعة دقيقة في الخارج، إذ إنّ إيران، القوّة الوازنة في الشرق الأوسط، هي في قلب الكثير من الأزمات الجيوسياسيّة، من الحرب في غزة إلى الملفّ النووي الذي يُشكّل منذ سنوات، عدّة مصدر خلاف بين الجمهوريّة الإسلاميّة والغرب.
وتجري الانتخابات الرئاسية بين النائب الإصلاحي مسعود بيزشكيان (69 عاماً)، الذي يدعو إلى انفتاح إيران على الغرب، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ المتشدد سعيد جليلي (58 عاماً) المعروف بمواقفه المتصلبة في مواجهة القوى الغربية.وخلال الدورة الأولى من الانتخابات، التي شهدت نسبة عالية من الامتناع عن التصويت، نال بيزشكيان 42.4% من الأصوات مقابل 38.6% لجليلي. وحل محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف في المرتبة الثالثة.

الناس غير راضين
وكان بيزشكيان غير معروف تقريباً حين دخل السباق الرئاسي، واستغل انقسام المحافظين الذين فشلوا في الاتفاق على مرشح واحد. ولكن قاليباف دعا أنصاره إلى التصويت لصالح جليلي في الدورة الثانية. ويحظى بيزشكيان بدعم الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
ودعت شخصيات معارضة في إيران وكذلك في الشتات، إلى مقاطعة الانتخابات معتبرة أن المعسكرين المحافظ والإصلاحي وجهان لعملة واحدة.
ومسعود بيزشكيان، الطبيب الجراح البالغ 69 عاماً، نائب عن تبريز، المدينة الكبرى في شمال غرب إيران، ولديه خبرة محدودة في العمل الحكومي تقتصر على شغله منصب وزير للصحة بين 2001 و2005 في حكومة الرئيس خاتمي.
وعرف بكلامه الصريح، إذ لم يتردد في انتقاد السلطات خلال الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت إيران، إثر وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد توقيفها لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وخلال مناظرة متلفزة مساء الإثنين الماضي، ناقش الخصمان خصوصاً الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والعلاقات الدولية، وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، والقيود التي تفرضها الحكومة على الإنترنت.
وقال بيزشكيان إن «الناس غير راضين عنا، خاصة بسبب عدم تمثيل المرأة، وكذلك الأقليات الدينية والعرقية، في السياسة. وأضاف «حين لا يشارك 60% من السكان (في الانتخابات)، فهذا يعني أن هناك مشكلة مع الحكومة».
ومن جهته، أعرب جليلي عن قلقه إزاء انخفاض المشاركة لكن بدون إلقاء اللوم على السلطة. وفي مجال الاقتصاد، قال إن حكومته قادرة على تحقيق نمو بنسبة 8%، مقابل 5.7% بين مارس -أذار 2023 ومارس -أذار 2024.
وخلال المناظرة، ذكر جليلي بمعارضته لأي تقارب بين إيران والدول الغربية.

صلاحيات محدودة 
وكان جليلي، المفاوض في الملف النووي بين عامي 2007 و2013، معارضاً بشدة للاتفاق الذي أبرم في نهاية المطاف بين إيران والقوى الكبرى بينها الولايات المتحدة، والذي فرض قيوداً على النشاط النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
ومن جهته، أعلن بيزشكيان أن إحياء الاتفاق، المجمد منذ انسحاب واشنطن منه عام 2018، في خطوة أحادة ترافقت مع إعادة فرض العقوبات، سيكون من أولويات حكومته.
ومهما كانت نتيجة الانتخابات الجمعة، فسيكون لها تأثير محدود على توجه البلاد لأن للرئيس في إيران صلاحيات محدودة. فالمسؤولية الأولى في الحكم في الجمهورية الإسلامية تقع على عاتق المرشد الأعلى الذي يعتبر رأس الدولة. أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.