تلقت الهياكل المهنية للقضاة دعم المركزية النقابية في موقفها الرافض لتطورات الاوضاع فضاء القضائية في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد اعفاء57 قاضيا.
 فقد أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال اجتماع أمس الجمعة، أنّ القضاء يتعرّض الى حملة ترهيب وتخويف، بالإضافة إلى الضغط من قبل وزيرة العدل للتدخّل في عدّة قضايا وذلك نقلا عن قضاة وصفهم بالشرفاء وقال إنّ لديهم روايات يندى لها الجبين.
 وأضاف الطبوبي أنّ "من يُريد قضاء مستقلا ودولة القانون والمؤسسات ومن له ملفات قضائية فليس من حقّه التهديد بهذه الملفات وعليه نشر العدل والإنصاف" وفق تعبيره.

 وقال امين عام اتحاد الشغل، ان موقف الاتحاد واضح بخصوص عزل القضاة، وان ذلك يجب ان يتم عبر رفع الملفات للقضاء والمجلس الاعلى للقضاء، معتبرا انه من الخطر اتخاذ قرار بالعزل وفق اعتبارات معينة.
 وانتقد الطبوبي الامر الرئاسي المتعلق بعزل 57 قاضيا ومنعهم من الطعن والتوجه الى القضاء، مذكرا بقرار وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري سنة 2012 المتعلق بعزل عدد من القضاة والتهديد بقائمة اخرى لاحقة حينها، ملاحظا ان بعض الاشخاص يتحدثون اليوم باسم الرئيس عن قائمة اخرى من القضاة للعزل، معتبرا أنها خطوة تنزع الى التهديد.

الهيئات المهنية ترفض
 وكان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين، قد ندد بالأمر المتضمن لإعفاء 57 قاضيا معتبرا أنه مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية، وفق بيان صادر عنه.
 وأوضحت جمعية القضاة أن أمر الإعفاء جاء لتصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية، والذين لم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية، وفق نص البيان.
 وأشار المكتب التنفيذي إلى أن هذه "التصفية" تهدف إلى خلق شغورات في المسؤوليات القضائية التي يتوجه رئيس الجمهورية لسدها بمن يعتقد أنهم سيوالونه ويعملون طبق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل، محذّرا من العواقب الوخيمة والخطيرة لإطلاق يد سلطة الرئيس في إعفاء القضاة طبق المرسوم 35 بناء على تقارير سرية.
 ودعا جميع القضاة إلى مزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من التعسف. وتعقد الجمعية مجلسا وطنيا طارئا وعاجلا اليوم السبت.
 كما شدد اتحاد القضاة الإداريين في بيان له، على الدور المحوري للمحكمة الإدارية في حماية مبدأ الشرعية وعلى ما استقر عليه فقه قضائها بخصوص إعفاء القضاة بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية دون اتباع المسلك التأديبي أو الجزائي وما ينطوي على ذلك من عيب الانحراف الفادح بالإجراءات.

 واستنكر الاتحاد عزل رئيس الجمهورية 57 قاضيا بناء على الشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.

 وشدد على رفضه القاطع لما تضمنته أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الصادر عن رئيس الجمهورية والذي أسند لنفسه "بناء على تقرير معلل من الجهات المخولة" صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمسّ من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، كالتنصيص على عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
 واعتبر أن ما تضمنه المرسوم هو إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات.
 من جهتها، اعتبرت جمعية القاضيات التونسيات، أن الامر الرئاسي، "يعد انحرافا خطيرا بالسلطة" الهدف منه "فرض إرادة السلطة التنفيذية على القضاة" و"ترهيب البقية منهم، بهدف تطويعهم".

 ودعت الجمعية، في بيان لها، السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل، إلى "التراجع فورا عن هذا الأمر الرئاسي"، واعتباره "باطلا، لمخالفته الدستور ولجميع المبادئ والمعايير الدولية". غير أن الجمعية، دعت، إلى تمكين القضاة المعفيين "من جميع ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة في إطار تأديبي أو قضائي".
 وكان قد صدر بالجريدة الرسمية التونسية، أمـر رئاسي مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، من بينهم الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

 خطورة الخطوة
 وفي الوسط السياسي، نبّهت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى خطورة الخطوة التي اتخذها قيس سعيد، معتبرة أن المراسيم التي تم إصدارها تهدف إلى الهيمنة والسيطرة واغتصاب الإرادة الشعبية.
 وانتقدت محاولة قيس سعيد السيطرة على جميع مفاصل الدولة، قائلة: "قيس سعيد يقود حملة تصفية ستشمل الجميع بما في ذلك الإعلاميين والسياسيين والإداريين...".

 واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، أنّ الصلاحيات التي منحها قيس سعيد لنفسه بمقتضى المرسوم المتعلّق بتنقيح المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "جريمة ضدّ الإنسانية وضرب للقانون والمواثيق الدولية وعبث وتلاعب بمصلحة البلاد"، وفق تعبيرها.
 وانتقدت موسي منح قيس سعيد نفسه من خلال المرسوم الذي أصدره صلاحية إعفاء القضاة دون احترام مقتضيات القانون وشروط المحاكمة العادلة.  وقالت "إن خطورة الخطوات الأخيرة التي أقدم عليها سعيد تكمن في تخويف القضاة مما قد يقوم به تجاههم، وبالتالي المرور الى مرحلة اطباق القبضة على البلاد"، وفق تقديرها، مضيفة أن الهدف من وراء هذين المرسومين، هو "مزيد احكام الهيمنة على القضاء والاستيلاء على جميع السلطات".

 من جهة أخرى، اعتبرت موسي أنها مستهدفة من قبل السلطة القائمة ويوجد عديد المحاولات للتضييق عليها وعلى حزبها في كل التحركات التي يقومون بها.
 هذا ويتصدّر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 33 بالمائة، يليه ما يسمى "بحزب قيس سعيد" بنسبة 20 بالمائة، وفق الباروميتر السياسي الذي أنجزته شركة إمرود كونسيلتينغ لشهر مايو المنقضي، ونشر أمس الجمعة، واحتلت حركة النهضة المرتبة الثالثة بنسبة 16 بالمائة.