-- دعت إلى دعم الاتفاقية التي وقعها جونسون، لأن الانقسامات الداخلية في المملكة المتحدة كانت قاتلة
-- أكثر ملاحظاتها حكمة تعلقت بعيوب الاتفاقية الحالية والعلاقات المستقبلية
-- ماذا لو لم تتخلَ رئيسة الوزراء السابقة عن حلم العودة إلى 10 داونينغ ستريت؟
-- قالت ضمنيا: إن جونسون لم يخترع شيئًا، وهو مدين لها بالأرضية الأساسية للاتفاقية ...

عزفت رئيسة الوزراء السابقة موسيقاها الصغيرة في وستمنستر حول الاتفاقية التي وقّعها بوريس جونسون. عودة في الافق؟        إذا كان هناك شخص واحد في المملكة المتحدة قلّب مسالة البريكسيت من كل جوانبها، فهي، تيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة، التي اقالها حزبها لينصّب بوريس جونسون.


خطابها في مجلس العموم، الأربعاء 30 ديسمبر، عندما كان أمام البرلمانيين البريطانيين يوم واحد فقط للمصادقة على الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لم يظهر أي مرارة. فقد دعت جميع الأحزاب إلى دعم الاتفاقية التي وقعها جونسون، لأن الانقسامات الداخلية في المملكة المتحدة كانت قاتلة.
بعد ساعات قليلة، تمت الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين لندن وبروكسل بأغلبية ساحقة، مع 521 صوتًا لصالحها و73 ضدها.
وراء هذه الدعوة المسكونية، تدافع المستأجرة السابقة لـ 10 داونينغ ستريت عن قناعاتها ورصيدها وحصادها.
عندما سمعت أن حزب العمال اليوم يستنكر الصفقة السيئة، ذكّرت أنه أتيحت لهم الفرصة للتصويت على صفقة أفضل في بداية عام 2019، وأنهم فضلوا التصويت ضدها. ثم تحدثت عن اتفاقية الانسحاب التي سبق ان تفاوضت عليها مع الاتحاد الأوروبي، والتي نصت على بقاء المملكة المتحدة بأكملها في شكل اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ...

محرومة من قاعدة
 بيانات شنغن
لكن أكثر ملاحظاتها حكمة تعلقت بعيوب الاتفاقية الحالية والعلاقات المستقبلية. وذكّرت بأن غياب الرسوم الجمركية والحصص، حجر الزاوية في الاتفاقية، سبق ان تضمنه الإعلان السياسي الذي وقعته بيدها البيضاء ... عنوان فرعي: جونسون لم يخترع شيئًا وهو مدين لي بالارضية الأساسية للاتفاقية ... وبصفتها وزيرة داخلية سابقة، فإنها تأسف لأن أوروبا، فيما يتعلق بالأمن، لم تمنح المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات نظام معلومات شنغن، الأكثر استخدامًا من قبل الشرطة لوقف المجرمين والإرهابيين على الحدود. وتحتوي قاعدة البيانات هذه على تقارير عن مرتكبي الجرائم الإرهابية. وأكدت تيريزا ماي “أعتقد أنه يجب علينا في المستقبل أن نحاول حل هذه المشكلة لأنها قاعدة بيانات مهمة يمكن أن تساعدنا في التعرف على المجرمين الذين يعبرون حدودنا».

الخدمات، نقطة
ضعف الاتفاق
وأخيراً، لم تخف خيبة أملها من الاتفاقية فيما يتعلق بتبادل الخدمات. وتمثل هذه الاخيرة 80 بالمائة من اقتصاد المملكة المتحدة! إنها لم تخطئ في الإشارة إلى أن مسديي الخدمات البريطانيين، منهم محامو صاحبة الجلالة أو رجال القانون، سيتعين عليهم الخضوع للكثير من القيود حسب القطاع، والتي تختلف من دولة أوروبية إلى أخرى.

«القطاع الرئيسي هو القطاعات المالية. عام 2018، قلت في بلدية لندن أنه علينا العمل على اتفاقية خدمات مالية في ترتيباتنا المستقبلية، وأن هذه ستكون ثورية حقًا. وكان من الممكن ان يتحقق هذا لكننا، للأسف، لم ننجح. لدينا اتفاقية سلع، تفيد الاتحاد الأوروبي، ولكن لا توجد اتفاقية خدمات، والتي كان من شأنها أن تفيد المملكة المتحدة”. سهم مسموم لجونسون الذي، في الواقع، ركز معظم انتباهه على صيد الأسماك، وهو قطاع لا يمثل سوى 0.02 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ...

وتأمل رئيسة الوزراء السابقة في إمكانية إصلاح الأمور في المستقبل، لكنها أنهت حديثها بنوع من المانيفستو السياسي: “السيادة لا تعني العزلة... ولا تعني أننا لا نقبل أي اتفاق أو قواعده... ولا يعني أن نكون دائمًا في حالة استثنائية. من المهم، حتى نتقدم، أن ندرك أننا نعيش في عالم مترابط. وإذا أرادت المملكة المتحدة أن تلعب الدور الذي أعتقد أنه يجب أن تلعبه، فلن يكون ذلك فقط من خلال الحفاظ على القواعد القائمة على نظام دولي، ولكن من خلال تشجيعها وتعزيزها... ماذا لو لم تتخلى تيريزا ماي عن حلم العودة  لـ 10 داونينغ ستريت ؟