أعلن المحافظون الألمان بزعامة فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط)، التوصل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة تهدف إلى الاستثمار بقوة لإنعاش وتحصين أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة ميرتس لاستعادة مكانة برلين في أوروبا، واستجابة للتغييرات الجذرية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهزت التحالفات عبر الأطلسي.
وأعلن تكتل ميرتس (الاتحاد الديمقراطي المسيحي-الاتحاد الاجتماعي المسيحي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس أنهما أنهيا محادثات استطلاعية، ومن المقرر أن ينتقلاً بعدها إلى المرحلة التالية الحاسمة من مفاوضات تشكيل الائتلاف.
وقال ميرتس: "اختتمنا المشاورات بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقمنا بإعداد ورقة استطلاعية مشتركة".
وأثنىى على "الأجواء الجيدة" للمحادثات التي تخطت عقبة رئيسية بعد أقل من أسبوعين من انتخابات 23 فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف المستشار الألماني العتيد للصحافيين: "نحن جميعاً مدركون أن لدينا مهمة كبيرة يجب إنجازها" وسط "التحديات التي تواجه أوروبا بأسرها".
وأشار ميرتس إلى أن الجانبين اتفقا على خطوات جديدة صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك رفض جميع المهاجرين غير المسجلين على الحدود، حتى أولئك الذين يطلبون اللجوء.
وكانت هذه الخطوة مطلباً رئيسياً من جانب ميرتس الذي أكد ضرورة استعادة الناخبين من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي سجل رقما قياسيا تجاوز 20% من الأصوات في الانتخابات.
من جانبه، قال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل "قمنا بخطوة أولى".
وأضاف أن حزبه حصل على ضمانات بشأن مطالب رئيسية، مثل الحد الأدنى للأجور بواقع 15 يورو في الساعة، ومعاشات تقاعدية مستقرة.