اختتمت أمس أعمال الملتقى الذي عقده المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان العقوبات المالية المستهدفة - مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
شارك في الملتقى - الذي استمر يومين في جناح فزعة بإكسبو 2020 دبي- وفود من دول مجلس التعاون، وخبراء من فريق الرصد التابع للأمم المتحدة، والجهات الوطنية المعنية، ومن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد الملكي للدراسات في المملكة المتحدة، ومن القطاع الخاص - المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة أو المرخصة لدى الجهات الرقابية في الدولة.

ويهدف الملتقى إلى توعية الجهات المشاركة بمعايير مجموعة العمل المالي "فاتف" وآليات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، وأهمية التنسيق الوطني بين الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب.

ورحب سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع في الكلمة الافتتاحية للملتقى بسعادة الدكتور جوهر النفيسي - رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورتها الحالية، وبالخبراء والمشاركين من دول مجلس التعاون والجهات الحكومية المعنية في الدولة، ومن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، متمنياً للجميع التوفيق وتحقيق الاستفادة المرجوة من جلسات الملتقى.

وذكر سعادته بأن الملتقى يعد الأول من نوعه الذي ينظمه المكتب انطلاقاً من دوره كمنسق وطني للعقوبات المالية المستهدفة، ويأتي ضمن سلسلة من البرامج لدعم بناء القدرات وتلبية احتياجات الجهات الوطنية في سبيل تحقيق الامتثال في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومعايير مجموعة العمل المالي "فاتف" خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتعرف على مستجدات وطرق مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية بما في ذلك داعش وتنظيم القاعدة.

وأضاف : " سعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية إلى وضع الأطر التشريعية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بهدف حماية النظام المالي والمصرفي من تمرير أي عمليات قد ترتبط بأنشطة أو عمليات إرهابية، حيث قامت دولة الإمارات بإصدار مجموعة من التشريعات منها القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والذي وضع الأطر التشغيلية اللازمة لمكافحة هذه الجريمة وتبني قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الارهاب وتمويله، ليتبعه صدور قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 والذي تم تحديثه في عام 2020 بقرار رقم 74 في شأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، والذي تضمن توضيح أدوار الجهات الوطنية والقطاع الخاص لضمان التجميد الفوري للأموال والأصول التي تعود لأفراد وكيانات مدرجة على قائمة الإرهاب المحلية وقائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

من جانبه أكد سعادة راشد المناعي مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة في المكتب التنفيذي للجنة السلع أن الشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشاركة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلين عن دول مجلس التعاون تعتبر إضافة قيمة للملتقى، حيث شهدت جلساته تنوعا في الخبرات واستعراض أفضل الممارسات، والتي تهدف في المحصلة إلى كيفية رفع نسبة الوعي بشأن العقوبات المالية المستهدفة والحد من المخاطر الناشئة عن تمويل الإرهاب وانتشار التسلح واستخدام الأصول الافتراضية في الأعمال غير المشروعة، بالإضافة إلى التعرف على النهج المتبع لدى الدول المشاركة وتعزيز الشراكة خاصة في تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح.