سجلت الشركات الألمانية حضورا متناميا في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وارتفع عدد الأعضاء بنهاية أغسطس 2025 بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وضمن الجهود المبذولة لتعزيز النمو، يزور وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى جمهورية ألمانيا الاتحادية من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري، حيث يلتقي كبار المسؤولين الألمان لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يفتح آفاقاً جديدة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في البلدين. وتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وألمانيا العام الماضي 50 مليار درهم ، بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بالعام 2023.
وتنشط الشركات الألمانية في عدد من القطاعات الحيوية تمتد من الصناعات الهندسية والطاقة والطيران إلى الخدمات اللوجستية والقطاع المالي في أبوظبي، ولا يقتصر التعاون على تبادل السلع والخدمات، وإنما يرتقي ليؤسس مرحلة متقدمة من الشراكة الإستراتيجية بين أبوظبي وألمانيا تتمحور حول قطاعات المستقبل مثل الصناعة المتقدمة، الطاقة النظيفة، التكنولوجيا، وسلاسل الإمداد الذكية.
وعززت الشركات الإماراتية حضورها في السوق الألمانية عبر مؤسسات اقتصادية بارزة مثل مبادلة، موانئ دبي العالمية، طيران الإمارات، دناتا، بنك دبي الإسلامي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والتي تنشط في قطاعات استراتيجية تشمل صيانة الطائرات، إدارة الموانئ البحرية، التمويل، والطاقة النظيفة، إذ يعكس هذا التوسع الرؤية الاقتصادية لأبوظبي في بناء جسور تعاون متينة مع واحدة من أقوى الاقتصادات الصناعية في العالم.
وقال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب، إن العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وألمانيا تمثل نموذجاً رائداً للتعاون الدولي، يقوم على التكامل في القدرات وتبادل الخبرات، موضحا أن الارتفاع الكبير في حجم التبادل التجاري ونمو عدد الشركات الألمانية في أبوظبي يعكسان متانة الروابط الاقتصادية، ويؤكدان أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب.
وأكد حرص غرفة أبوظبي على أن تكون المظلة الجامعة لمجتمع الأعمال، من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة، وتوفير منصات للحوار بين القطاعين العام والخاص، وتبني مبادرات نوعية تستهدف رواد الأعمال وسيدات الأعمال والشركات العائلية، بما يعزز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو المستدام.
وأشار إلى أن الغرفة تواصل جهودها في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز في الوقت ذاته جاذبية إمارة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمارات والشراكات طويلة الأمد.
ويركز الجانبان لتعزيز التعاون المستقبلي على عدد من القطاعات مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتي تتوافق مع مستهدفات «خارطة الطريق 2025–2028» لغرفة أبوظبي، الرامية إلى تسريع التنويع الاقتصادي، تعزيز الابتكار، ودعم تنافسية القطاع الخاص عالمياً.