اختتمت اللجنة الاستشارية الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، اجتماعها الأول لعام 2026، الذي عقد في العاصمة أبوظبي على مدار يومي 12 و13 من يناير الجاري، وذلك برئاسة سعادة حامد الزعابي، رئيس المجموعة. ويأتي الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة الاستشارية؛ في إطار رئاسة الإمارات لمجموعة "مينافاتف" وقيادتها للأجندة الاستراتيجية خلال العام 2026، والتي تؤكد من خلالها حرصها على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وتحقيق نتائج عملية قابله للقياس تسهم في تعزيز متانة النظام المالي العالمي، بما ينعكس على استقرار الدول وأمنها وازدهارها. وشمل جدول أعمال اليوم الأول تنظيم زيارات أكاديمية لوفد اللجنة الاستشارية إلى كل من معهد الإمارات المالي وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية بناء القدرات واستعراض آليات تعزيز الحوكمة والتنظيم وتبادل الخبرات.
وتضمن اليوم الثاني عقد اجتماع رفيع المستوى في مقر الأمانة العامة، تم خلاله استعراض عدد من البنود و مناقشة تقدم فرق العمل الحالية وآلية تعزيز حوكمتها، بالإضافة إلى استعدادات المجموعة للاجتماع العام المقبل، ومشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، علاوة على عدد من المسائل المدرجة على جدول الأعمال، بما يدعم بناء القدرات وتعزيز كفاءة الأعمال.
وتركز الأولويات المشتركة للرئاسة الإماراتية-البحرينية، على تحويل المعايير الدولية إلى نتائج واقعية من خلال دعم الدول الأعضاء في الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل، وتحديث حوكمة المجموعة وتعزيز دور الأمانة العامة، وتوسيع نطاق التدريب الإقليمي وبناء قدرات المقيمين والخبراء الفنيين، بالإضافة إلى معالجة المخاطر الناشئة بما فيها الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز التعاون في استرداد الأصول ورفع الكفاءة التشغيلية الشاملة.
كما تشمل الأولويات تطوير أطر الحوكمة المؤسسية والهياكل الداخلية في المجموعة لتعزيز كفاءة أعمالها وسكرتاريتها، وتوسيع الشراكات الدولية مع مجموعة العمل المالي والهيئات الإقليمية النظيرة، ودراسة آخر التجارب والمخاطر المتعلقة بالتمويل الرقمي وشفافية المستفيد الحقيقي، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ويستمر تركيز مجموعة "مينافاتف" خلال رئاسة الإمارات على تعزيز الجاهزية الاقليمية لعمليات التقييم المتبادل، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء وتطوير الأدوات والآليات اللازمة لبناء نظام مالي آمن ومستدام، بما يدعم استقرار النظام المالي في المنطقة والعالم.