ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته الثالثة التي عقدت بمقره يوم الجمعة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس الهيئة، وسعادة محمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك، وسعادة سعود سالم المزروعي، مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.
واستعرض الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي في بداية الجلسة، سياسات وخدمات الهيئة، موضحا أنها رسمت إستراتيجيات تستلهم ركائزها من النهج التنموي لدولة الإمارات وتتوافـق رؤيتها مع توجهات الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نحو تصفير البيروقراطية ورقمنة الخدمات، من خلال استحداث المنصات الرقمية للخدمات التي تقدمها للمتعاملين والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الإدارية والتشغيلية؛ لِتنظيم الأولويات واختصار الفترات الزمنية اللازمة للإنجاز.
وأضاف، أن الهيئة حرصت على أن يكون التطـور الصناعي متوافقا مع توجهات الدولة نحـو الاستدامة البيئية، وضمن المعايير البيئية القياسية التي تحافـظ على ديمومة الموارد الطبيعية، مؤكدا أن التنمية المجتمعية جزء رئيس ضمن إستراجية التفاعل مع مجتمع الإمارات من خلال الرعاية والمشاركة في الفعاليات الوطنية والتراثية والاجتماعية والرياضية المختلفة.
وشدد على أن استثمار الهيئة في أبناء الوطن ومنهجية إعداد الصف الثاني والثالث من القادة والتوطين، وفقا لرؤية الحكومة الرشيدة، كان ولايزال ضمن أهم الأولويات.
وتناولت مداخلات أعضاء المجلس الاستشاري، دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص وتنمية شراكاتها مع المستثمرين وتطوير شبكة النقل اللوجستي في المناطق الحرة، وتسريع عمليات التخليص الجمركي من خلال تطبيق تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوافز أو البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الخطط الإستراتيجية لتنظيم عمليات الملاحة البحرية، وتعزيز مكانة موانئ الشارقة على الخريطة البحرية العالمية.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، في معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس، إن الهيئة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع البنية التحتية بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات المستقبلية وتشجع الاستثمار الأجنبي في المناطق الحرة، وهي تلتزم بأحكام مواد التأسيس التي تتيح حرية التملك الكامل للأجانب.
ولفت إلى أنه تتم حاليا دراسة طرح حوافز تشجيعية لتوطين بعض الوظائف المحددة بالتوازي مع التوجهات الوطنية، الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاعات المختلفة، كما تتم دراسة إمكانية طرح برامج تدريبية وداعمة لشركات المناطق الحرة بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية.
وأشار إلى أهمية تحقيق روح التكامل والانسجام والعمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية المراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية على مستوى الإمارة، من خلال تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين تنفيذا لإستراتيجية حكومة الشارقة، الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في منافذ إمارة الشارقة، بما يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين. وأكد أن جميع مشاريع التحول الرقمي التي يتم العمل عليها، ومنها مشروع النافذة الموحدة للخدمات الجمركية، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بالاستدامة وسهولة الاستخدام، ومواكبة للتطورات والمستجدات بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.