رئيس الدولة والرئيس التشيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
اقتصادية أبوظبي تطلق مبادرة لجنة التعاون الاقتصادي
وأوضح أن اللجنة تعد منصة تواصل فعالة واستراتيجية تسهم في وضع السياسات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، بهدف تحفيز بيئة الأعمال وتطوير العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة. وقال نحن على ثقة أن هذه اللجنة ستكون بمثابة قناة تواصل مؤثرة مع القطاع الخاص وهي استمرار للجهود السابقة التي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين، بما يتيح إجراء حوارات بناءة ويساعد على خلق بيئة محفزة على النمو والاستثمار في القطاعات الحيوية ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيرا إلى أن مبادرة لجنة التعاون الاقتصادي ستشكل منعطفاً مهماً في مسيرة التكامل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. واستعرض معاليه أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدائرة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع ممارسة الأعمال، من أهمها إنجاز المرحلة الأولى من إعداد خطة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وبناء مؤشر ثقة مجتمع الأعمال ومؤشر أسعار الوحدات العقارية السكنية المُركب، وتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم المشاريع الاقتصادية المحلية وتشجيعها على النفاذ للأسواق العالمية، وإطلاق برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء لدعم القطاع الصناعي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أدنوك لتطوير التعاون وتعزيز القيمة المضافة المحلية في أبوظبي.
وإطلاق منصة قمة رواد التكنولوجيا والابتكار لتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار، وإنشاء صندوق أبوظبي للاستثمار الذي يهدف إلى توفير المزيد من التمويل للشركات المبتكرة في الإمارة.
وأفاد معالي محمد علي الشرفاء خلال إدارته جلسة الحوار مع القطاع الخاص بأن لجنة التعاون الاقتصادي تساعد حكومة أبوظبي على الاطلاع على رؤى واقتراحات القطاع الخاص فيما يتعلق بقرارات التنمية الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال توجيه السياسات والتشريعات الاقتصادية لحكومة أبوظبي، بما ينعكس إيجاباً على تنمية وتطوير القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية وتنظيم نشاطه داخل الإمارة.