نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشتي عمل افتراضيتان تناولت الأولى “شرح إجراءات المستفيد الحقيقي والجزاءات الإدارية المترتبة عليها” والأخرى بعنوان “شرح إجراءات مكافحة غسل الأموال والمستندات المطلوبة وطريقة توثيقها “ واستعراض الأطر التشريعية للمستفيد الحقيقي ومكافحة غسل الأموال وذلك بحضور عدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة. وتضمنت الورشتان شرحا لإجراءات المستفيد الحقيقي والأطر التشريعية للمستفيد الحقيقي ومكافحة غسل الأموال والجزاءات الإدارية المترتبة عليهم والمستندات المطلوبة وطريقة توثيقها كما تمت الإجابة على استفسارات المشاركين وتوضيح لأهم الأسئلة الشائعة التي تهم المستثمرين. وتأتي هذه الورش بغرض تطوير وتعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي في الدولة من خلال توفير وتطبيق دليل شامل يسهم في تعزيز قدرات مسجلي الشركات لمواجهة المخاطر وتقييمها. وأكد حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الورشتأتي تأكيداً على تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان الامتثال الكامل للمنشآت الاقتصادية بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعم ملفها في هذا الصدد على الصعيد العالمي وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة.