بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة لشهر نوفمبر في إمارة الشارقة من عام 2020 وفقا لتقرير دائرة التنمية الاقتصادية أكثر من 23 ألف رخصة بنمو 19 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2019.
وكشفت البيانات الصادرة من الدائرة أن رخص الأعمال المجددة بلغ عددها 784 رخصة بنمو 18 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2019 فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في شهر نوفمبر من العام الحالي 102 رخصة بنمو 23 بالمائة وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات وهو ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين وجاذبيتها كمركز اقتصادي محلي وعالمي.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة ..مشيراً إلى أن قرار المجلس التنفيذي باستمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية إلى جانب خصم /50 بالمائة/ من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية إلى جانب قرار خصم /50 بالمائة/ عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية يأتي تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الى حرص الدائرة على المضي قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات الدائرة والذي بلغ نسبة 100 بالمائة واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة ساهم في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية وهو ما مكن الدائرة من إنجاز جميع المعاملات بشكل رقمي وعبر مراكز الخدمة.

وأضاف أن هذه البيانات تؤكد النمو المستمر لاقتصاد الإمارة وهو ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المناخ الاقتصادي لإمارة الشارقة وارتفاع وتيرته بجميع القطاعات التي حققت تطوراً كبيراً وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري. من جهته أشار فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الدائرة أن الرخص الصناعية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخصة المجددة بنمو قدره 29 بالمائة تليها الرخص المهنية بنمو بلغ 23 بالمائة ومن ثم الرخص التجارية بنمو 15 بالمائة ..ويأتي هذا النمو بعد اعتماد حزمة القرارات الثانية التي أصدرها المجلس التنفيذي.

وأنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 23,677 معاملة شملت 19,314 معاملة في مراكز الخدمة و4,363 معاملة عبر الخدمات الرقمية للدائرة حيث تصدرت معاملات تجديد الرخص ومعاملات مواعيد التفتيش إلى جانب معاملات حجز مواعيد لزيارة الدائرة نسباً وصلت إلى 21 بالمائة و 10 بالمائة و 9 بالمائة على التوالي في شهر نوفمبر 2020 وذلك في إطار حرصها على التبسيط والتيسير على المستثمرين وتنويع نوافذ تقديم الخدمة لهم.

وأشار الخميري إلى أن مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية تعمل وبشكل متناغم مع الدائرة على توفير مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة وهو ما يسهم في توفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة من خلال تقديم خدمات نوعية مبسطة جاذبة للمستثمرين ومحفزة للبيئة الاقتصادية في الإمارة.

ودعا الخميري المتعاملين من مختلف القطاعات للاستفادة من الخدمات الرقمية للدائرة وإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها ..مشيراً إلى أن قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية والذي تم الاعلان عنه ضمن المحفزات الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي في الإمارة لا يزال سارياً. وأوضح أن قرار خصم 50 بالمائة عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي وآليات تمكينه في ظل التحديات الناجمة ..منوها بأنه فيما يتعلق بقرار خصم غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية بإمكان أصحابها تعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار ما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين باستقرار السوق المحلي وتحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة المحلية المضافة للقطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي.

يشار الى أن القرار الخاص بتأجيل سداد أقساط المشاريع الممولة من قبل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية /رواد/ والتابعة للدائرة الاقتصادية بالشارقة لمدة قدرها ثلاث دفعات يساعد في تشجيع رواد الأعمال من مختلف الفئات للدخول إلى الأسواق وتحفيز السوق المحلي والذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد في إمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام.