رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
استمرارية مجتمع الأعمال نحو التوسع في إمارة دبي
اقتصادية دبي: إصدار 2,523 رخصة جديدة منذ بداية شهر مارس
أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها منذ بداية شهر مارس 2020 وحتى اليوم وصل إلى 2,523 رخصة ساهمت في إضافة 6,713 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية (1,900 رخصة) بنسبة 58%، ثم التجارية (590) بنسبة 39.3%.
وتؤكد هذه الأرقام استمرارية مجتمع الأعمال نحو التوسع في الإمارة الأمر الذي يعزز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم. وتركز اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة واصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية. وتماشياً مع رؤية اقتصادية دبي لمساعدة أصحاب الشركات في إطلاق وتوسيع أعمالهم دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة، أصبح انطلاق الشركات في دبي أسرع وأسهل من أي وقت مضى. وأظهر تقرير حركة الأعمال نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم، حيث تم تسجيل 18,037 معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي إلى 13,629 معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 6,672 معاملة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 3,367 معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,343 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 2,989 إجراء، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي. وبلغ عدد الرخص الفورية، الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019 والتي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد، منذ بداية شهر مارس 96 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر، التي تُعنى الرخصة بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 179 رخصة.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي منذ بداية شهر مارس، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 1,503 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 1,019 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع رخصة تجارية جديدة. وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص حسب أعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 71% من إجمالي جميع المناطق، كان كالاتي: القرهود، برج خليفة، عود المطينة الثالثة، النهدة الأولى، الخبيصي، عود ميثاء، المركز التجاري الأول، أم رمول، الفهيدي، وبور سعيد.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة منذ بداية شهر مارس 2020، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 54.3% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (21.7%)، بناء وتشييد (9.7%)، خدمات مجتمعية وشخصية (6.3%)، نقل وتخزين واتصالات (3%)، صناعة تحويلية (2.8%)، مجموعة الفنادق (1.8%)، وساطة مالية (0.8%)، مجموعة المقاولات (0.6%)، التعليم (0.3%)، الصحة والعمل (0.3%)، والزراعة (0.3%)، والكهرباء والغاز والمياة (0.1%).
تضع اقتصادية دبي رجال الأعمال ضمن قائمة أولوياتها، ومن هذا المنطلق يتم البحث عن الحلول التي تساهم في تسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي والتوسع بالاستثمار والنمو، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي. ويعد تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين القطاعات الحكومية والخاصة هو السبيل نحو الخروج بمشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة على اقتصاد دبي والتي من شأنها رفع مستوى الكفاءة، وتوفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية المتبعة.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لدبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة الأعمال على الموقع الإلكتروني www.dubaibusinessmap.ae تصور متكامل عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
وتؤكد هذه الأرقام استمرارية مجتمع الأعمال نحو التوسع في الإمارة الأمر الذي يعزز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم. وتركز اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة واصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية. وتماشياً مع رؤية اقتصادية دبي لمساعدة أصحاب الشركات في إطلاق وتوسيع أعمالهم دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة، أصبح انطلاق الشركات في دبي أسرع وأسهل من أي وقت مضى. وأظهر تقرير حركة الأعمال نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم، حيث تم تسجيل 18,037 معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي إلى 13,629 معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 6,672 معاملة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 3,367 معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,343 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 2,989 إجراء، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي. وبلغ عدد الرخص الفورية، الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019 والتي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد، منذ بداية شهر مارس 96 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر، التي تُعنى الرخصة بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 179 رخصة.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي منذ بداية شهر مارس، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 1,503 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 1,019 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع رخصة تجارية جديدة. وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص حسب أعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 71% من إجمالي جميع المناطق، كان كالاتي: القرهود، برج خليفة، عود المطينة الثالثة، النهدة الأولى، الخبيصي، عود ميثاء، المركز التجاري الأول، أم رمول، الفهيدي، وبور سعيد.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة منذ بداية شهر مارس 2020، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 54.3% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (21.7%)، بناء وتشييد (9.7%)، خدمات مجتمعية وشخصية (6.3%)، نقل وتخزين واتصالات (3%)، صناعة تحويلية (2.8%)، مجموعة الفنادق (1.8%)، وساطة مالية (0.8%)، مجموعة المقاولات (0.6%)، التعليم (0.3%)، الصحة والعمل (0.3%)، والزراعة (0.3%)، والكهرباء والغاز والمياة (0.1%).
تضع اقتصادية دبي رجال الأعمال ضمن قائمة أولوياتها، ومن هذا المنطلق يتم البحث عن الحلول التي تساهم في تسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي والتوسع بالاستثمار والنمو، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي. ويعد تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين القطاعات الحكومية والخاصة هو السبيل نحو الخروج بمشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة على اقتصاد دبي والتي من شأنها رفع مستوى الكفاءة، وتوفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية المتبعة.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لدبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة الأعمال على الموقع الإلكتروني www.dubaibusinessmap.ae تصور متكامل عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
