أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 4,692 رخصة بشكل فوري منذ إطلاق المبادرة في يوليو 2017 وحتى اليوم، وتستغرق عملية إصدار الرخصة الفورية 5 دقائق فقط دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم وذلك للسنة الأولى فقط. وتوزعت الرخص الفورية التي تم إصدارها خلال هذه الفترة على حسب النشاط، جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية (3,448) بنسبة 73.5%، والمهنية (1,244) بنسبة 26.5%. وتوفر خدمة الرخصة الفورية حلاً نموذجياً ملائماً للمستثمرين الدوليين الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

وفازت الرخصة الفورية مؤخراً براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019، حيث سلم سموه الراية لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية ضمن البرنامج عن مبادرة الرخصة الفورية، وذلك خلال حفل ملتقى حمدان 2019” الذي نظمه مركز “نموذج دبي” التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال ’الرخصة الفورية‘ إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال، حيث تعد الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة ما عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة) من خلال الخدمات الإلكترونية على ded.ae/instant أو مراكز تعهيد الخدمة المنتشرة في دبي وصالة السعادة والصالة الذكية، وبإمكان أصحاب رخص التجارة العامة استخدام الخدمات الإلكترونية فقط. ويتوجب في حال استخدام قنوات أخرى غير الخدمات الإلكترونية حضور شريك واحد على الأقل لمركز تقديم الخدمة وتوفير نسخة سارية المفعول عن جواز السفر لكافة أطراف الرخصة (شريك ومدير) ونسخة عن تأشيرة الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب، وتوفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب.

وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال نفس الإجراء بشكل فوري. كما تمكن الرخصة الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، بالإضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث يصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

وانسجاما مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خطة عمل إمارة دبي للتوطين، للارتقاء بنسب التوطين في كافة القطاعات، تم إضافة خاصية تسجيل موظفين “المواطنين” في وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، وعليه في حال رغبة أطراف الشركة بتعيين الموظفين قبل إصدار الرخصة الفورية اتباع خطوات معينة، أما في حال عدم رغبة الأطراف بتعيين الموظفين يمكن تعدي الشاشة واستكمال الإجراءات.

وأشار التقرير إلى أن الذين يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، منذ الإطلاق وحتى اليوم يصل عددهم إلى 16,935، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 87.6% (14,842)، في حين تشكل سيدات الأعمال 12.4% (2,093). وتنوعت جنسيات الحاصلين على الرخصة الفورية منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم لتشمل رجال أعمال من  الهند، باكستان، مصر، المملكة العربية السعودية، السودان، الأردن، الصين، بريطانيا، وتركيا.

وبإمكان أصحاب المشاريع من خلال “الرخصة الفورية” الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، ويشمل نشاط التجارة العامة كل أنشطة التجارة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية. وتتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، المؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية.
وتأتي الرخصة الفورية في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية. وساهمت ’الرخصة الفورية‘ في محور “بدء النشاط التجاري” التي ارتكز عليه مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، حيث صعد ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 17 عالميا.