اقتصادية دبي: قطاع الذهب والمجوهرات من أكثر القطاعات التزامًا بقوانين حماية المستهلك في دبي
بعد أن تمكن سوق الذهب والمجوهرات في دبي من اكتساب مكانة عالمية فريدة، إضافة إلى دوره المهم في تعزيز صورة دبي كواحدة من أبرز وجهات التجزئة والتسوق في العالم، يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي على نشر التوعية بين المستهلكين لضمان حقوق جميع الأطراف والحفاظ على جاذبية السوق وتنافسيته. وأسفرت الحملات والمبادرات المستمرة التي يطلقها القطاع على جعل سوق الذهب في الإمارة واحدًا من أكثر قطاعات الاقتصادية التزامًا بالنظم والتشريعات المعمول بها في الامارة.
ويظهر ذلك من خلال تدني أعداد الشكاوى التي تستقبلها اقتصادية دبي من المستهلكين. وعند مقارنة سوق الذهب والمجوهرات بغيره من القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى في الإمارة، يتبين بوضوح تام أن شكاوى المستهلكين على قطاع الذهب والمجوهرات تقل عن 0.5% من إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة في العام 2019، وفق التقرير السنوي المنتظم الصادر عن اقتصادية دبي بهذا الخصوص.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “لقد اكتسبت دبي شهرة عالمية واسعة بعد أن تحولت إلى مركز عالمي للذهب، ويعزى الفضل في ذلك إلى حرص كبار الشركات على تقديم صورة مشرقة عن بيئة الأعمال الراقية وسوق التجزئة المزدهر في دبي، كما تقدم الشركات العاملة بهذا المجال منتجات وخدمات متميزة ومتنوعة لكافة شرائح المستهلكين، على نحو يتجاوز توقعاتهم، ليصبح هذا القطاع في دبي الأكثر تميزًا على مستوى العالم”.
وأضاف لوتاه: “ينبغي التنويه هنا إلى أن الفضل في ذلك يعزى في المقام الأول إلى وجود إجراءات ونظم معمول بها للحفاظ على جاذبية السوق، وضمان حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء. ونحرص من جانبنا على إطلاق حملات التوعية التي تستهدف مختلف فئات المستهلكين . ومن ذلك على سبيل المثال، أننا نحث المستهلكين عند شراء المجوهرات بضرورة التأكد من سعر الذهب وسعر المصنعية الذي يتفاوت حسب التصاميم المتميزة لقطع المجوهرات، مع ضرورة الأخذ في الحسبان أن كلفة المصنعية لا تحتسب عند إعادة بيع المجوهرات، لاسيما وأن التاجر المشتري يستفيد فقط من الذهب الخام، ويقوم بإعادة صهره لاستخدامه في تصنيع مجوهرات جديدة”.
وفي هذا الصدد، يؤكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أنه عند قيام المستهلك بشراء الذهب والمجوهرات، لا يكون التاجر مجبرًا من الناحية القانونية على إعادة المشتريات. وبموجب قانون حماية المستهلك، يتم تعريف المستهلك على أنه: “كل من يحصل على سلعة أو خدمة إشباعًا لحاجته الشخصية”، و عليه فان الاشخاص الراغبين ببيع الذهب والمجوهرات لا يعتبرون مستهلكين، ويكون من حق التاجر وضع الاشتراطات الخاصة بعملية شراء الذهب منهم، حيث تدخل هذه العمليات في إطار عمليات تجارية منظمة باشتراطات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
واختتم لوتاه حديثه بالقول: “تحرص اقتصادية دبي على تعزيز وسائل الاتصال مع المستهلكين والتجار، وتسليط الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك الذي يشتمل على معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة وخدمات الفواتير. ويأتي ذلك في إطار مساعينا المستمرة نحو توعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم، ونشر المعرفة بقانون حماية المستهلك. ويؤدي ذلك إلى تعزيز تنافسية واستدامة سوق الذهب في دبي، كونه يعدّ واحداً من الأسواق الأكثر جذباً للمتسوقين من المقيمين والزوار والسياح من مختلف الجنسيات، وقدرته على تلبية جميع احتياجاتهم، مع ضمان متعة التسوق للمواطنين والمقيمين والسياح”.
ويظهر ذلك من خلال تدني أعداد الشكاوى التي تستقبلها اقتصادية دبي من المستهلكين. وعند مقارنة سوق الذهب والمجوهرات بغيره من القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى في الإمارة، يتبين بوضوح تام أن شكاوى المستهلكين على قطاع الذهب والمجوهرات تقل عن 0.5% من إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة في العام 2019، وفق التقرير السنوي المنتظم الصادر عن اقتصادية دبي بهذا الخصوص.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “لقد اكتسبت دبي شهرة عالمية واسعة بعد أن تحولت إلى مركز عالمي للذهب، ويعزى الفضل في ذلك إلى حرص كبار الشركات على تقديم صورة مشرقة عن بيئة الأعمال الراقية وسوق التجزئة المزدهر في دبي، كما تقدم الشركات العاملة بهذا المجال منتجات وخدمات متميزة ومتنوعة لكافة شرائح المستهلكين، على نحو يتجاوز توقعاتهم، ليصبح هذا القطاع في دبي الأكثر تميزًا على مستوى العالم”.
وأضاف لوتاه: “ينبغي التنويه هنا إلى أن الفضل في ذلك يعزى في المقام الأول إلى وجود إجراءات ونظم معمول بها للحفاظ على جاذبية السوق، وضمان حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء. ونحرص من جانبنا على إطلاق حملات التوعية التي تستهدف مختلف فئات المستهلكين . ومن ذلك على سبيل المثال، أننا نحث المستهلكين عند شراء المجوهرات بضرورة التأكد من سعر الذهب وسعر المصنعية الذي يتفاوت حسب التصاميم المتميزة لقطع المجوهرات، مع ضرورة الأخذ في الحسبان أن كلفة المصنعية لا تحتسب عند إعادة بيع المجوهرات، لاسيما وأن التاجر المشتري يستفيد فقط من الذهب الخام، ويقوم بإعادة صهره لاستخدامه في تصنيع مجوهرات جديدة”.
وفي هذا الصدد، يؤكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أنه عند قيام المستهلك بشراء الذهب والمجوهرات، لا يكون التاجر مجبرًا من الناحية القانونية على إعادة المشتريات. وبموجب قانون حماية المستهلك، يتم تعريف المستهلك على أنه: “كل من يحصل على سلعة أو خدمة إشباعًا لحاجته الشخصية”، و عليه فان الاشخاص الراغبين ببيع الذهب والمجوهرات لا يعتبرون مستهلكين، ويكون من حق التاجر وضع الاشتراطات الخاصة بعملية شراء الذهب منهم، حيث تدخل هذه العمليات في إطار عمليات تجارية منظمة باشتراطات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
واختتم لوتاه حديثه بالقول: “تحرص اقتصادية دبي على تعزيز وسائل الاتصال مع المستهلكين والتجار، وتسليط الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك الذي يشتمل على معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة وخدمات الفواتير. ويأتي ذلك في إطار مساعينا المستمرة نحو توعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم، ونشر المعرفة بقانون حماية المستهلك. ويؤدي ذلك إلى تعزيز تنافسية واستدامة سوق الذهب في دبي، كونه يعدّ واحداً من الأسواق الأكثر جذباً للمتسوقين من المقيمين والزوار والسياح من مختلف الجنسيات، وقدرته على تلبية جميع احتياجاتهم، مع ضمان متعة التسوق للمواطنين والمقيمين والسياح”.
