أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 1,617 رخصة جديدة خلال الربع الأول من عام 2026، و8,777 رخصة مجددة، في مؤشر يعكس استقرار بيئة الأعمال واستمرار نشاط المنشآت في الإمارة بعدما ارتفعت الرخص المجددة بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس توجه المنشآت نحو تعزيز حضورها في السوق المحلي.
وحسب التوزيع القطاعي، تصدّرت الرخص المهنية قائمة الرخص الجديدة بـ 904 رخص، تلتها التجارية بـ 677 رخصة، ثم الصناعية بـ 36 رخصة، فيما جاءت الرخص المهنية أيضاً في صدارة الرخص المجددة بـ 4,370 رخصة، تلتها التجارية بـ 4,001 رخصة، ثم الصناعية بـ 406 رخص.
وفي المقابل، بلغ عدد الرخص الملغاة 199 رخصة خلال الربع الأول، بانخفاض نسبته 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، توزعت على 92 رخصة مهنية و102 رخصة تجارية و5 رخص صناعية، ما يعكس استمرار تراجع الإلغاءات وقدرة الأنشطة الاقتصادية على الحفاظ على استقرارها رغم المتغيرات المحيطة.
وفيما يتعلق بالتصاريح، بلغ إجمالي التصاريح الصادرة 20,101 تصريح خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الرخص الفعالة إلى 41,603 رخص، بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض عدد الرخص المنتهية بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها .
وسجل إجمالي عدد المستثمرين 73,418 مستثمراً خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع مقارنة بنهاية عام 2025 بنسبة 6%.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان حرصها على تطوير منظومة خدمات الترخيص وتعزيز كفاءة الإجراءات، من خلال تبني حلول رقمية تسهم في تسهيل رحلة المتعاملين، ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية.