بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مع وفد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في الدولة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والنجاحات والإنجازات التي حققتها الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وأثرها في تحقيق جودة المعيشة والحياة، والتنافسية.واحتلت مساهمة القطاع الخاص في إمارة عجمان المركز الثالث في المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام على مستوى دولة الإمارات، ما يعكس التعاون الحثيث بين حكومة عجمان والقطاع الخاص.
وأشاد سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام اقتصادية عجمان، بالدور البارز للصندوق في تنظيم مبادىء المسؤولية المجتمعية والتأثير المستدام في دولة الإمارات، وفي قياس وتحفيز ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية الداعمة للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.
وقال الحمراني، إن الدائرة تسعي إلى تحفيز الشركات والمنشآت وقطاع الأعمال في إمارة عجمان على تبنّي معايير المسؤولية المجتمعية ضمن أنشطتها وأعمالها، وتعزيز دورها ومشاركتها، وتوجيه إسهاماتها نحو المشاريع التنموية المجتمعية ذات الأولويات الوطنية، والتي تدفع بدورها عجلة النمو الاقتصادي، وتُرسّخ الاستدامة.
وسلّط الحمراني خلال اللقاء الضوء على العديد من البرامج والمبادرات التي تنفّذها الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تسهم في تحقيق رفاهية وجودة حياة المجتمع على مستوى الخدمات والأنشطة.
من جانبها قالت سارة شو، المدير العام للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، إن التصنيف المتميز لعجمان ينعكس في الأثر المستدام على مستوى الدولة والزخم الكبير لمبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية في الإمارة، وتنامي مساهمات القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس بشكل رئيسي الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأثر المستدام.وأعربت عن فخر “مجرى” بالإسهام في تحفيز الشركات على تبني المنهجيات المستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، والاحتفاء بقصص نجاحه على هذا الصعيد من خلال مبادراتٍ متنوعة، أبرزها “وسام الأثر المجتمعي».