أعلن برنامج الأغذية العالمي أمس الثلاثاء أنه سيضطر إلى وقف المساعدات التي يوزعها على 650 ألف امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية في إثيوبيا في أيار-مايو بسبب نقص التمويل. كما حذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أن 3,6 مليون شخص سيحرمون «في غضون الأسابيع المقبلة» من المساعدات الغذائية ما لم يتم توفير التمويل على نحو عاجل. وكان برنامج الأغذية العالمي «الذي اضطر إلى وقف علاج 650 ألف امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية في أيار/مايو»، يعتزم تقديم مساعدة غذائية أساسية لمليوني أم وطفل عام 2025. بالإضافة إلى وقف برامج المساعدات برعاية وكالة التنمية الأميركية (USAID) بقرار من دونالد ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض، خفضت عدة دول غربية إنفاقها في هذا المجال. وتأتي هذه الاقتطاعات في وقت تواجه فيه إثيوبيا الواقعة في شرق افريقيا ويبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، تحديات عديدة. وأدت حرب أهلية دامية بين القوات الفدرالية والمتمردين في منطقة تيغراي بين تشرين الثاني-نوفمبر 2020 وتشرين الثاني/نوفمبر 2022، إلى مقتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص.

وانتهت الأعمال العدائية لكن حوالي مليون شخص من أصل حوالي 6 ملايين قبل الحرب، ما زالوا نازحين.
ولا تزال النزاعات المسلحة مستمرة في منطقتي أمهرة وأورومياالأكثر اكتظاظا في البلاد مما أدى إلى نزوح الآلاف.
وقالت الوكالة الاممية إن «الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار الإقليمي والنزوح والظروف المناخية القاسية والصدمات الاقتصادية تركت أكثر من 10 ملايين شخص ضحية للجوع وسوء التغذية».
وتواجه إثيوبيا أيضا تدفقا للاجئين من الدول الحدودية بما في ذلك السودان الذي يشهد حربا ومن جنوب السودان.
وتواجه الدولة غير الساحلية في القرن الافريقي فترات جفاف شديدة.
وعلى الرغم من الحاجات المتزايدة «يتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يتلقى ما يزيد عن نصف تمويل العام الماضي لعملياته في إثيوبيا».
وتواجه الوكالة الاممية «عجزا في التمويل بقيمة 222 مليون دولار بين نيسان-أبريل وأيلول-سبتمبر 2025».