حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة - خلال عام 2020 ، مهمتها الرئيسة في تمكين الكوادر الإماراتية الشابة من العمل في القطاع البحري وذلك عبر حزمة من الإنجازات الكبرى، التي تعزز مكانتها للقيام بدور استراتيجي على صعيد دعم وتعزيز الاقتصاد البحري بالدولة، والمنطقة العربية بشكل عام، متغلبة على جميع الضغوط والتحديات التي تسببت بها جائحة “كورونا».

وكان فرع الأكاديمية تأسس في مدينة خورفكان ، عندما وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، اتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في 26 مارس 2018، وافتتحت رسميا بحضور ورعاية سموه في 11 ديسمبر 2019، لتقطع الأكاديمية مسافات طويلة من النجاح الأكاديمي والتعليمي ضمن وقت قياسي، وتصبح شريكا أكاديميا لكبرى الجهات الحكومية والخاصة والفعاليات البحرية الكبرى.

وقال سعادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري “ لطالما شكلت المنطقة العربية عبر تاريخ الحضارة الإنسانية القلب النابض للتجارة والملاحة البحرية، نعتبر دورنا امتدادا لهذا الإرث الأصيل الذي حققه أجدادنا، والتزاما بتطوير هذا القطاع تجاه الأجيال القادمة من أبنائنا».

من جانبها قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية.. “ تتصدر دولة الإمارات عددا من المؤشرات البحرية الدولية، وتعتبر لاعبا رئيسا في الاقتصاد البحري عالميا، من أجل ذلك، لا يمكن تحقيق الاستدامة في هذا المجال من دون امتلاك القدرات التعليمية والأكاديمية المتطورة، وضمان وجود قاعدة قوية من الكوادر الوطنية المؤهلة والمحترفة لتقود هذا القطاع الحيوي على الصعيد الوطني».

من جانبه قال يوسف يعقوب المنصوري، مدير مكتب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة “ تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربيا والرابعة على مستوى العالم من حيث جودة بنيتها التحتية للموانئ على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحافظت على مكانتها الأولى بين الدول العربية في مجال الربط البحري مع الموانئ العالمية؛ لذا، نعتبر أنفسنا شركاء رئيسيين في هذه المسيرة البحرية الرائدة لدولة الإمارات».
يذكر أن دولة الإمارات يعمل فيها أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية، وتستقبل موانئها أكثر من 12 مليون حاوية سنويا، تغذي شرايين الحركة الاقتصادية في الإمارات والعديد من دول الخليج العربي، كما يرتاد الموانئ الإماراتية ما يزيد على 21 ألف سفينة سنويا.