نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أمس في مقر الأمانة بدبي، جلسة حوارية بعنوان “الملكية الفكرية: حماية الأفكار في عصر الابتكار”، بهدف تسليط الضوء على حقوق المبدعين والمخترعين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
حضر الجلسة من الأمانة العامة، سعادة كل من، الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والمهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وكوادر الأمانة، ومن وزارة الاقتصاد الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، ومديرو إدارات تنمية الابتكار والملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأكد سعادة الدكتور عمر النعيمي أهمية هذه الجلسة التثقيفية لكوادر الأمانة العامة ولفريق الباحثين، نظرا لوجود منتج بحثي متنوع ومتخصص، يحظى بكل الدعم من قياد المجلس بهدف الوصول إلى التطوير المؤسسي المتميز والمستدام، والمساهمة في تجويد العمل الفني المقدم للمجلس وفق أفضل الممارسات.بدوره ثمن سعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في تطوير التشريعات التي لها أثركبير في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن إطلاق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، والتي تشتمل على عدد من المبادرات المتكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية، وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية.
واستعرضت الجلسة الحوارية حاضنات الابتكار والتسجيل والاستثمار والتسويات، وأهمية حماية هذه الابتكارات من خلال تسجيلها في وزارة الاقتصاد، وأثر العوائد المتعلقة بتصدير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع على اقتصاد الدولة، وانضمام الدولة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية سنة 1974م، والاتفاقيات التي وقعت عليها.
كما تم استعراض أنواع العلامات التجارية وهي؛ العلامة المشهورة، والعلامة الجماعية، وعلامة جودة، وعلامة خدمية، وعلامة جغرافية، والعلامات التي يتم تسجيلها لغايات غير تجارية والعلامات التي لا يجوز تسجيلها، ومراحل تسجيل العلامة التجارية وهي الفحص والنشر والتسجيل والاعتراض والتظلم، وهي تستغرق بين يوم وتسعين يوما، ومدة حماية العلامة التجارية التي تبلغ 10 سنوات قابلة للتجديد لست سنوات.