يقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما إذا كان سيجري تحقيقا في ما وصفت بأنها انتهاكات من القوات الروسية في منطقة كييف تقول أوكرانيا إنها تصل إلى حد جرائم الحرب.
وسيكلف القرار، الذي طرحته أوكرانيا ويحظى بتأييد أكثر من 50 دولة أخرى، لجنة تحقيق حديثة التشكيل بالتحقيق في أحداث شهدتها مناطق حول كييف أثناء سيطرة القوات الروسية عليها مؤقتا.

وستعد اللجنة تقريرا بحلول أوائل العام المقبل.
وقالت أمينة جباروفا النائبة الأولى لوزير الشؤون الخارجية الأوكراني للمجلس “المناطق... التي كانت تحت الاحتلال الروسي في أواخر فبراير وفي مارس شهدت أبشع انتهاكات لحقوق الإنسان في القارة الأوروبية منذ عقود».

ولم يقدم متحدث باسم البعثة الروسية للأمم المتحدة في جنيف تعليقا بعد على احتمال إجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب.
وتنفي روسيا استهداف المدنيين وتصف تحركاتها في أوكرانيا منذ 24 فبراير شباط بأنها “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح البلاد وتخليصها ممن يصفهم الكرملين بقوميين مناهضين للروس يحرضهم الغرب. وتقول أوكرانيا والغرب إن روسيا شنت حربا عدوانية غير مبررة.

وتم تعليق عضوية روسيا في المجلس المؤلف من 47 دولة عضوا الشهر الماضي بسبب مزاعم ارتكابها انتهاكات في أوكرانيا رغم أن موسكو تقول إنها من غادرت المجلس.
ووفقا لقواعد الأمم المتحدة، يحق لمبعوث روسيا التحدث في جلسة اليوم الخميس لكن مقعده كان فارغا.

وفي ذات الجلسة، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن هناك الكثير من الأمثلة على ارتكاب جرائم حرب محتملة في البلاد منذ بدء الغزو الروسي وإن ألف جثة جرى انتشالها من منطقة العاصمة الأوكرانية كييف حتى الآن.
وأضافت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في خطاب عبر الفيديو “نطاق عمليات القتل خارج إطار القانون، بما يشمل مؤشرات على ارتكاب عمليات إعدام تعسفية إلى الشمال من كييف، صادم».

وتحدثت عشرات الدول لصالح تأييد مشروع القرار، الذي يطلب من باشليت أيضا تقديم تقرير متابعة في جلسة تعقد في يونيو حزيران عن الانتهاكات في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية.