كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أن الأمم المتحدة تمر حالياً بأضعف وضع نقدي لها منذ سنوات طويلة، محذراً من أن استمرار تراكم متأخرات المساهمات المالية للدول يهدد قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأوضح غوتيريش، الذي تحدث أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة المعنية بملفات الميزانية والإدارة، أن إجمالي المساهمات غير المسددة يقترب من 1.6 مليار دولار، مؤكداً أن نقص السيولة بات عائقاً حقيقياً أمام عمل المنظمة، وقال: «حتى مع الميزانية المخفضة، سيظل وضع السيولة هشاً للغاية».
ونوه إلى أن الأمم المتحدة أنهت عام 2024 بمتأخرات بلغت 760 مليون دولار، في حين لم تتسلم بعد 877 مليون دولار من مستحقات عام 2025، مشيرا إلى أن 145 دولة فقط سددت التزاماتها المالية كاملة، بينما لا تزال دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا متخلفة عن السداد، على الرغم من بقاء أسابيع قليلة فقط على نهاية العام.
وجدد غوتيريش دعوته للدول الأعضاء إلى الالتزام بمساهماتها، محذرا من أن استمرار العجز المالي للمنظمة الدولية يدفعها للعمل بأدنى المستويات الممكنة مقارنة بالميزانية التي صادقت عليها الدول الأعضاء.
وشدد على أن برامج التنمية، لا سيما المتعلقة بإفريقيا، ستكون الأقل تأثراً، مؤكداً أن التخفيضات الأكبر ستطال مجالات الدعم الإداري لا البرامج التنفيذية.
وجاء تحذير الأمين العام هذا، مع مناقشة الدول الأعضاء في إطار عمل اللجنة الخامسة لمشروع ميزانية 2026 المعدّل، الذي يتضمن خفضاً واسعاً في الإنفاق في إطار مبادرة إصلاحية تهدف إلى تحديث أنظمة العمل والحد من التكاليف.
وبحسب المقترح الجديد للأمانة العامة للأمم المتحدة، ستتراجع الميزانية العادية للمنظمة للعام المقبل إلى 3.238 مليار دولار، أي أقــــل بنسبة 15% تقريباً عن ميزانيـة 2025، فيما يشمل الخفض إلغاء أكثر من 2600 وظيفة عبر قطاعات مختلفة.
كما ستشهد البعثات السياسية الخاصة تخفيضات تتجاوز 21%، نتيجة إغلاق بعثات وتقليص الهياكل الوظيفية.
وفي خطوة لتعزيز الكفاءة، تخطط الأمم المتحدة لتجميع عمليات الرواتب ضمن فريق عالمي واحد موزع على ثلاثة مراكز، إلى جانب إنشاء مراكز خدمات مشتركة في نيويورك وبانكوك.
وتواصل الأمانة العامة دراسة نقل بعض الوظائف إلى مواقع أقل تكلفة؛ حيث من المتوقع أن تسهم عمليات إعادة توزيع المكاتب في نيويورك منذ 2017 في توفير126 مليون دولار، وأيضا توفير إضافي سنوي يقدر بـ 24.5 مليون دولار بحلول 2028.
وتتضمن خطة الأمانة العامة تكاليف انتقال لمرة واحدة تبلغ 5.4 مليون دولار، مع الاعتماد على برامج المغادرة الطوعية لتقليل نسبة الاستغناء الإجباري عن الموظفين.
ورحّبت عدة وفود، خلال مناقشات اللجنة الخامسة، بالجهود المبذولة لتقديم تقديرات مالية محدثة، وأكدت دعمها لتعزيز فعالية المنظمة، إلا أن عددا من الدول عبرت عن قلقها إزاء ضيق الوقت المتاح للتفاوض حول الميزانية، فيما أبدى دبلوماسيون مخاوفهم من أن يقع الجزء الأكبر من التخفيضات على الموظفين ذوي الدرجات الدنيا، بما قد يضر بالتوازن الجغرافي ويحد من دخول كفاءات جديدة.
ومن المنتظر أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المتعلق بميزانيتها قُبل نهاية الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري.