أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه وافقت على طلب إثيوبيا إجراء تحقيق مشترك في العواقب الإنسانية للنزاع في تيغراي في شمال البلاد. وكان سكان في تيغراي تحدثوا لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ولصحافيين عن مجازر على نطاق واسع وعنف جنسي ضد مدنيين من قبل قوات الأمن في المنطقة. كما أكدت منظمات إنسانية أن النظام الصحي في تيغراي تضرر بشدة من النزاع وحذرت أيضا من خطر حدوث مجاعة على نطاق واسع. وصرح مدير الاتصال في مكتب حقوق الانسان للامم المتحدة جوناثان فاولر لوكالة فرانس برس أن “المفوض السامي استجاب الاثنين لطلب لجنة حقوق الانسان الاثيوبية إجراء تحقيق مشترك». وأضاف أنه يجري حاليا وضع خطة للسماح ببدء المهمة في أسرع وقت ممكن. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد حائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، بدأ حملة عسكرية في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر بهدف إطاحة الحزب الحاكم في المنطقة “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي اتهمها بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي. وقد أعلن انتصاره في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن بعض قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين تريد الحكومة نزع سلاحهم وسجنهم، فارون وتعهدوا بمواصلة القتال.
وتحسنت إمكانيات دخول تيغراي مؤخرا لكن ولأسابيع قطعت الاتصالات وفرضت قيود على التنقل ما جعل من الصعب معرفة الوضع على الأرض.