أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن إسرائيل احتجزت الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال الحرب في غزة في معتقلات سرية في أكثر الأحيان، وفي بعض الحالات تعرضوا لمعاملة قد توصف بالتعذيب.
منذ السابع من تشرين الأول-أكتوبر نُقل آلاف الفلسطينيين، من بينهم مسعفون ومرضى ومقاتلون أسرى، من غزة إلى إسرائيل «مقيدين عادة ومعصوبي الأعين»، بينما تم اعتقال آلاف آخرين في الضفة الغربية وإسرائيل، بحسب تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد المكتب إن المعتقلين «احتجزوا في الغالب في معتقلات سرية دون إعطائهم سببا لاحتجازهم أو السماح له بالاتصال بمحام أو بمراجعة قضائية فاعلة». وقضى ما لا يقل عن 53 معتقلا من غزة والضفة الغربية قيد الاعتقال الاسرائيلي منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول-أكتوبر، وفق التقرير.
وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن «الشهادات التي جمعها مكتبي وكيانات أخرى تشير إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على معتقلين من بين أفعال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

ودعا جميع أطراف النزاع إلى وقف لإطلاق النار وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات.
ويغطي التقرير الذي حمل عنوان «الاحتجاز في سياق تصعيد الأعمال الحربية في غزة»، الفترة من 7 تشرين الأول-أكتوبر إلى 30 حزيران-يونيو.

وقال التقرير إن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد» بأن إسرائيل ومجموعات فلسطينية مسلحة «ارتكبت انتهاكات وتجاوزات جسيمة... للحق في الحياة والحرية من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة فضلاً عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وكلها قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب»، منذ اندلاع الحرب.