أكد أول تقرير للمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا والمكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وضع حقوق الإنسان “تدهور بشكل كبير” في روسيا منذ غزو أوكرانيا في شباط-فبراير 2022.

وقالت المقررة ماريانا كاتزاروفا المسؤولة عن مراقبة حالة حقوق الإنسان في روسيا في تقريرها بأن “الوضع كان بالفعل في تدهور مستمر خلال العقدين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحربين في الشيشان اللتين انتهتا في 2009».
 

ولا يبدو أن هذا التقرير، الذي من المقرر أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الحالية المنعقدة في جنيف، يتضمن أية مفاجآت أو إكتشافات صادمة، إلا أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص كان بمثابة الهزيمة بالنسبة لموسكو، في المعركة الدبلوماسية بين روسيا وحلفاء كييف في جميع منتديات الأمم المتحدة منذ غزو أوكرانيا.
 

ويوثق التقرير بأن “السلطات الروسية قيدت بشدة حريات تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير، سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، وقوضت بشكل أساسي استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة».كما استنكرت المقررة، الجهاز التشريعي الروسي الذي تم وضعه مؤخرا “لتكميم أفواه المجتمع المدني ومعاقبة المدافعين عن الحقوق».وعبرت المقررة عن أسفها بأن “التطبيق العنيف لهذه القوانين واللوائح أدى في كثير من الأحيان إلى قمع منهجي ضد منظمات المجتمع المدني ما أدى إلى إغلاق الفضاء المدني ووسائل الإعلام المستقلة».وأكدت كاتزاروفا أيضا بأن “الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الوطني وانسحاب الاتحاد الروسي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدى إلى تقليل الإمكانيات المتاحة أمام الضحايا لطلب الإنصــــــاف والتعـــــويضات».وسلطت المقررة الحقوقية الأممية الضوء على “مناخ الإفلات من العقاب، وعدم القدرة على التنبؤ بالتغييرات التي أدخلت على القانون، بالإضافة إلى غموضها وعددها ونطاقها، فضلا عن تطبيقها التعسفي”، الأمر الذي دفع بالعديد من الروس إلى الهروب إلى المنفى.