استقبل سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، خلال زيارتهما إلى "مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين"، للاطلاع على أعمال المركز وآلية سير العمل فيه، والوقوف على كفاءة الإجراءات المتبعة في تسوية المنازعات، واستعراض أبرز النتائج والمخرجات التي حققها المركز
وذلك بحضور سعادة القاضي بدر الجسمي، قاضي تمييز – رئيس لجنة الفصل في منازعات البناء وسعادة سميرة الريس مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع التنمية المستدامة، وسعادة إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ؛ وناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، والمهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، والسيد عيسى بن تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، والسيد محمد أحمد الحداد، مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية دبي، والسيد سلطان نصيب مدير مركز  تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء العاملين في المركز. ومن جانبه، أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن الزيارة تجسد نهج العمل المؤسسي المشترك، وتعكس حرص الجهات الحكومية المعنية في دبي على تعزيز التكامل وتطوير منظومة خدماتٍ قضائية متخصصة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وضمان الاستقرار للأُسرة المواطنة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية استباقية وفعّالة تستبق الاحتياجات وتعالج التحديات قبل تفاقمها. وقال سعادته: "يمثل "مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين" نموذجاً متقدماً ونقلةً نوعية في تسوية المنازعات المرتبطة ببناء مساكن المواطنين، من خلال دمج الخبرات القانونية والهندسية لتسريع إجراءات التسوية والفصل، وتقليل مدة النزاع، بما يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتسريع إنجاز مساكن المواطنين بكفاءة عالية تراعي مصالح جميع الأطراف،  وتؤكد النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام أن المركز يمضي قدماً وفق الخطط الموضوعة، وأن النسبة المرتفعة من التسويات الودية تعكس نجاح منهج الحوار والوساطة في حل الخلافات، كما أن نسبة التأييد الكاملة للقرارات تعكس جودة العمل القضائي والفني في المركز واطلع معالي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مدير عام بلدية دبي،  خلال الزيارة على آلية عمل المركز، الذي أطلقته محاكم دبي كمنصة قضائية متخصصة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود بناء منازل المواطنين، والذي يتميز بنموذج تشغيلي فريد يعتمد على دمج الخبرات الهندسية والقانونية ضمن إطار عمل متكامل، والاستعانة بمختصين في الهندسة المدنية والمعمارية إلى جانب الخبراء القانونيين، لضمان دقة التقييم الفني للنزاعات وسرعة الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة ترضي جميع الأطراف، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية بين المالك والمقاول، وتسريع إنجاز مساكن المواطنين باعتبارها أولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي
كما تم خلال الزيارة، استعراض أبرز النتائج خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد النزاعات المسجلة في المركز 171 نزاعاً، وتم الإنهاء بالصلح بنسبة 81.5% من إجمالي النزاعات المنجزة، فيما بلغت نسبة التسوية الودية للنزاعات المقيدة 78% في أقل من عشرين يوماً، وهو ما يؤكد سرعة الإجراءات ومرونتها وقدرة المركز على احتواء النزاعات قبل أن تتفاقم.  حيث تم الفصل في 100% من النزاعات بقرارات منهية للخصومة خلال 30 يوماً من تاريخ الإسناد إلى اللجنة، مما يعكس نجاح المركز في الوصول إلى الحل سواء بالتراضي أو بقرار ملزم، وذلك ضمن أطر زمنية محددة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الأعباء النفسية والمالية على المتعاملين.
واطلع معالي الأمين العام، ومعالي المهندس مدير عام بلدية دبي خلال الزيارة أيضاً على مؤشرات سعادة المتعاملين مع المركز، والتي بلغت نسبتها 96%، في دلالة واضحة على أن المتعاملين يشعرون بقيمة مضافة حقيقية من خلال تعاملهم مع المركز.
هذا، ويهدف "مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين" إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتكامل فيما بينها لخدمة المواطن والمجتمع، حيث يتمثل الهدف الأول في تسريع إنجاز المساكن عبر آلية سريعة وفعالة؛ أما الهدف الثاني فهو تعزيز استمرارية العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحقيق الاستقرار لهذه العلاقة، فيما يتمحور الهدف الثالث حول تقليل مدة النزاع وتعزيز الحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء والمقاولات لمنازل المواطنين، كما يتميز مسار العمل في المركز بالسرعة والمرونة، حيث يبدأ بدفع رسم قيد النزاع البالغ 270 
وفي ختام الزيارة، أعرب معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، عن تقديرهما للجهود الكبيرة التي تبذلها محاكم دبي وفريق عمل المركز، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير مثل هذه المراكز التخصصية، لما لها من دور فاعل في دعم الاستقرار المجتمعي، وتحقيق رفاه المواطنين، وتسريع إنجاز مساكنهم بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسر واستكمال مشاريع الإسكان الحيوية.