نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي "الدورة التدريبية الثانية لتطوير أسواق المال"، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، وتحقيقا لأهدافهما في حماية حقوق المستثمرين والارتقاء بسلامة المعاملات وبناء بيئة استثمارية موثوقة ومستدامة بالدولة. شارك في الدورة، التي استمرت 3 أيام بمقر الهيئة في دبي، 30 عضواً من القضاة والمستشارين وأعضاء السلك القضائي والمتخصصين في المجال من مركز دبي للأمن الاقتصادي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة بدبي، والأمانة العامة للجنة العليا والتشريعات بدبي، وسلطة دبي للخدمات المالية وسوق دبي المالي وشركة دبي وشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي.
وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة في كلمتها الافتتاحية إن البرنامج يقام في ضوء توجيهات مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة نحو تعزيز المبادرات والجهود المشتركة بين الجهات الحُكومية الاتحادية والمحلية، لتحقيق التكامل المنشود في إنجاز التعاملات وبناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود الجهات الرقابية والأطراف المعنية بالدولة لتطوير أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله محمد الغافري، رئيس لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي إن الدورة تأتي لاستكمال رحلة التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال إعداد برنامج تدريبي متخصص للأعضاء من مختلف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من إمارة دبي بهدف تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية في أسواق المال وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.