تؤدي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي قطعت إسرائيل علاقاتها بها الخميس، دورا «لا بديل له» برأي البعض في الاستجابة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فيما يعتبرها البعض الآخر شريكة في الإرهاب.
وتقدّم «الأونروا» منذ أكثر من سبعة عقود مساعدة حيوية للاجئين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة أو في لبنان وسوريا والأردن.
وأكد المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الوكالة التي يرأسها منذ العام 2020 هي «شريان حياة» لملايين الأشخاص.
لكنّ السلطات الإسرائيلية تعتبر الأونروا وكالة متحيّزة ومعادية لإسرائيل وتتّهم عددا من موظفيها بالضلوع في الهجوم الذي نفّذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول-اأكتوبر 2023 وشكل شرارة انطلاق الحرب في غزة.
كما اتهمتها إسرائيل بأنها تضم عددا كبيرا من عناصر حماس، وفي نهاية تشرين الأول-أكتوبر 2024، أقرّ الكنيست حظرا للمنظمة على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ يوم 30 كانون الثاني-يناير 2025.
أسّست «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط» في كانون الأول-ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في أيار-مايو من ذلك العام.
وقبل تأسيس الأونروا كان «برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين» الذي أنشئ في 1948 يؤدي مهمات إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وقد تولّت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة لهذا البرنامج، كما كلّفت الاستجابة بطريقة أكثر فعالية للحاجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل اللاجئين الفلسطينيين.
ومنذ بدء النزاع العربي-الإسرائيلي وحتى إقرار الهدنة في كانون الثاني-يناير 1949، اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للفرار من منازلهم أمام تقدّم القوات اليهودية أو تم تهجيرهم وطردهم من منازلهم بالقوة، ولجأ معظمهم إلى دول مجاورة.
ومذاك أصبحت الأونروا، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئين الفلسطينيين. وهناك قرابة ستة ملايين فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا ويمكنهم الاستفادة من خدماتها التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعا مسلّحا.
وهناك ما مجموعه 58 مخيما للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل عسكريا منذ حوالي 50 عاما.
ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا التي تدير كذلك 141 مرفقا للرعاية الصحية الأولية وتستقبل قرابة سبعة ملايين مريض كل عام وتقدم المساعدات الغذائية والنقدية لحوالي 1,8 مليون شخص.
كان الوضع الإنساني حرجا في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس منذ العام 2007، حتى قبل بدء الحرب بين إسرائيل والحركة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في آب-أغسطس الماضي، فإنّ 63 في المئة من سكّان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خطّ الفقر.
ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، ثمانية مخيّمات وحوالي 1,7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقا للأمم المتحدة. ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالي 2,4 مليون نسمة. ومنذ 7 أكتوبر 2023، أصبح الوضع الإنساني في غزة كارثيا بسبب الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع والقتال البري.
وتسببت الحرب بمقتل ما لا يقل عن 47 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقيّة. كما إن ثلثَي البنى التحتية في غزة والتي غالبا ما تكون مأوى موقتا للنازحين، تعرضت للضرر أو الدمار وفقا للأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «وسط كل هذه الاضطرابات، أصبحت الأونروا (وكالة) لا بديل لها ولا غنى عنها».
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفا، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومترا مربّعا، وفقا لموقع المنظمة على الإنترنت. وتكبدت الأونروا خسائر فادحة مع مقتل 223 من موظفيها على الأقل وتضرر أو تدمر ثلثي مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
لطالما كانت الأونروا في مرمى انتقادات اسرائيل وداعميها الذين يتهمون مدارس الوكالة بتدريس الكراهية لإسرائيل. ومنذ 7 تشرين الأول-أكتوبر 2023 ازدادت تلك الاتهامات.
وتُتَّهم الوكالة بالعمل كغطاء لحركة حماس واتهمت إسرائيل عشرات من موظفيها بالتورط بشكل مباشر في هجوم السابع من تشرين الأول-أكتوبر.
وسلطت العديد من التحقيقات في هذا الشأن الضوء على «مشكلات تتعلق بحياد» الأونروا وقد توصلت إلى أن تسعة موظفين «ربما كانوا متورطين» في الهجوم.
كذلك، تتّهم إسرائيل الوكالة بتوظيف المئات من أعضاء حماس، من بينهم أفراد في ذراعها المسلّحة كتائب عز الدين القسام.
وكل ذلك دفع عددا من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها في منتصف الحرب قبل أن تستأنفه أخيرا أغلبيتها، لكن ليس الولايات المتحدة، الأمر الذي يترك الأونروا في وضع مالي هش للغاية.
وفي عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني-يناير، ألقت الولايات المتحدة بثقلها وراء الحظر الإسرائيلي للأونروا.
وتصر كل من إسرائيل والولايات المتحدة على أن وكالات أخرى يمكنها تعويض النقص في توفير الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر تعارضه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.
وحذر لازاريني من أن تنفيذ الأمر الإسرائيلي سيكون «كارثيا»، وقال خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط «سنبقى وسنضطلع بمهمتنا».
وأضاف أن «موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية».
وقال «يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه»، مشدّدا على أن الوكالة «لا يمكن استبدالها»، ورافضا مزاعم إسرائيل في ما يتّصل بسيادتها على القدس الشرقية حيث يوجد مكتب للأونروا.
من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال «يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه»، مشدّدا على أن الوكالة «لا يمكن استبدالها»