الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تمتلك قانونا لتنظيم قطاع الفضاء
تمضي دولة الإمارات قدما في مسيرتها لتبوء مقعد الريادة العالمية في قطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته وأضحت اليوم أول دولة عربية وإسلامية تمتلك قانونا لتنظيم قطاع الفضاء.
وأكد مسؤولون في وكالة الإمارات للفضاء - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام - أن تنظيم القطاع الفضائي في الدولة شكل هدفا استراتيجيا سعت الوكالة إلى تحقيقه وأثمرت جهودها مع الشركاء الاستراتيجيين إلى اصدار هذا القانون لتصبح الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تضع قانونا لتنظيم قطاع الفضاء.
وقال سعادة محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إننا نمتلك اليوم قطاعا فضائيا وفق أطر تنظيمية تواكب أفضل المعايير العالمية مشيرا إلى أن قانون تنظيم قطاع الفضاء في الدولة يعد واحدا من أفضل القوانين واحدثها على مستوى العالم.
وأكد أن وجود إطار تشريعي يعطي مصداقية واستدامة للقطاع الفضائي ويعزز مكانة القطاع الفضائي الإماراتي على المستوى العالمي مشيرا إلى أن القانون شامل ويتضمن تنظيم كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الفضاء مثل تنظيم إطلاق الأقمار الصناعية والتراخيص كما أنه يحاكي الأنشطة الفضائية المستقبلية مثل السياحة الفضائية والموارد الفضائية التي يمكن الحصول عليها من الفضاء.
وقال إن الدول الان تتسابق على الأنشطة الفضائية والاستثمار في قطاع الفضاء ودولة الإمارات من خلال هذا القانون أصبح لديها بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع.
وأضاف أن دولة الإمارات وبعد إطلاق قانون الفضاء الجديد، أصبحت تمتلك منظومة تشريعية متكاملة للقطاع ستجعل منها مرجعاً إقليمياً وعالمياً للمشاريع الفضائية الإقليمية والدولية مشيراً إلى أن القانون يسهم في مواكبة النمو المتسارع للقطاع وتنظيم عمل مختلف الجهات العاملة والمشغلة للقطاع الفضائي في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده. من جانبه قال المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء إن منظومة تنظيم قطاع الفضاء في الدولة اكتملت بعد هذا القانون مشيرا إلى أن الوكالة عملت مع شركائها سواء داخل الدولة أو خارجها لإعداد هذا القانون.
وأضاف أن قانون تنظيم قطاع الفضاء في دولة الإمارات يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي مشيرا إلى أن من أوائل أهدافه تشجيع وتحفيز الابتكار ودعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة له للاستثمار في الفضاء.
وأشار إلى أن القانون يوضح العديد من التعاريف المهمة التي تسهل لكل ما يسعى للاستثمار في الأنشطة الفضائية أن يطلع على الإجراءات التنظيمية في هذا الصدد والمتطلبات والتصاريح المطلوبة.
وأوضح أن قانون تنظيم قطاع الفضاء يتماشى مع رؤيتي الإمارات 2021 و2071 واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة والسياسة العليا للعلوم والتقنية والابتكار والسياسة الوطنية لقطاع الفضاء وجرى وضعه بعد دراسة 20 معاهدة واتفاقية ذات صلة والمقارنة مع أكثر من 18 قانون فضاء لدول أخرى كالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وهونج كونج والبرازيل وكازاخستان وغيرها من الدول وغيرها من التشريعات المحلية الرئيسية ذات الصلة بقطاع الفضاء وأنشطته مثل قانون الطيران المدني وقانون الاتصالات وقانون الشركات التجارية وقوانين حقوق الملكية الفكرية والاستيراد والتصدير فضلاً عن استشارة أكثر من 15 جهة معنية داخل الدولة و وكالات دول أخرى رائدة في القطاع.
ويتكون القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء من 54 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة.
ويهدف القانون إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الوطني تنسجم مع القوانين والأنظمة الأخرى في الدولة وتحترم المعاهدات الدولية وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة وتحمي مصالح الدولة وتوفق بين المتطلبات الاقتصادية والتجارية وتشجع على الابتكار من ناحية ومتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى فضلاً عن تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع الفضائي.
ويحقق القانون أربعة أغراض رئيسة تشمل تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به وكذلك دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة بجانب دعم مبدأ الشفافية، وأخيرا التزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي التي تكون الدولة طرفا فيها.
وتتولى وكالة الإمارات للفضاء تنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلمية ذات العلاقة من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها بخصوص ذلك ودعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقرارا ودعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي وإصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.
وأكد مسؤولون في وكالة الإمارات للفضاء - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام - أن تنظيم القطاع الفضائي في الدولة شكل هدفا استراتيجيا سعت الوكالة إلى تحقيقه وأثمرت جهودها مع الشركاء الاستراتيجيين إلى اصدار هذا القانون لتصبح الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تضع قانونا لتنظيم قطاع الفضاء.
وقال سعادة محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إننا نمتلك اليوم قطاعا فضائيا وفق أطر تنظيمية تواكب أفضل المعايير العالمية مشيرا إلى أن قانون تنظيم قطاع الفضاء في الدولة يعد واحدا من أفضل القوانين واحدثها على مستوى العالم.
وأكد أن وجود إطار تشريعي يعطي مصداقية واستدامة للقطاع الفضائي ويعزز مكانة القطاع الفضائي الإماراتي على المستوى العالمي مشيرا إلى أن القانون شامل ويتضمن تنظيم كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الفضاء مثل تنظيم إطلاق الأقمار الصناعية والتراخيص كما أنه يحاكي الأنشطة الفضائية المستقبلية مثل السياحة الفضائية والموارد الفضائية التي يمكن الحصول عليها من الفضاء.
وقال إن الدول الان تتسابق على الأنشطة الفضائية والاستثمار في قطاع الفضاء ودولة الإمارات من خلال هذا القانون أصبح لديها بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع.
وأضاف أن دولة الإمارات وبعد إطلاق قانون الفضاء الجديد، أصبحت تمتلك منظومة تشريعية متكاملة للقطاع ستجعل منها مرجعاً إقليمياً وعالمياً للمشاريع الفضائية الإقليمية والدولية مشيراً إلى أن القانون يسهم في مواكبة النمو المتسارع للقطاع وتنظيم عمل مختلف الجهات العاملة والمشغلة للقطاع الفضائي في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده. من جانبه قال المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء إن منظومة تنظيم قطاع الفضاء في الدولة اكتملت بعد هذا القانون مشيرا إلى أن الوكالة عملت مع شركائها سواء داخل الدولة أو خارجها لإعداد هذا القانون.
وأضاف أن قانون تنظيم قطاع الفضاء في دولة الإمارات يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي مشيرا إلى أن من أوائل أهدافه تشجيع وتحفيز الابتكار ودعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة له للاستثمار في الفضاء.
وأشار إلى أن القانون يوضح العديد من التعاريف المهمة التي تسهل لكل ما يسعى للاستثمار في الأنشطة الفضائية أن يطلع على الإجراءات التنظيمية في هذا الصدد والمتطلبات والتصاريح المطلوبة.
وأوضح أن قانون تنظيم قطاع الفضاء يتماشى مع رؤيتي الإمارات 2021 و2071 واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة والسياسة العليا للعلوم والتقنية والابتكار والسياسة الوطنية لقطاع الفضاء وجرى وضعه بعد دراسة 20 معاهدة واتفاقية ذات صلة والمقارنة مع أكثر من 18 قانون فضاء لدول أخرى كالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وهونج كونج والبرازيل وكازاخستان وغيرها من الدول وغيرها من التشريعات المحلية الرئيسية ذات الصلة بقطاع الفضاء وأنشطته مثل قانون الطيران المدني وقانون الاتصالات وقانون الشركات التجارية وقوانين حقوق الملكية الفكرية والاستيراد والتصدير فضلاً عن استشارة أكثر من 15 جهة معنية داخل الدولة و وكالات دول أخرى رائدة في القطاع.
ويتكون القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء من 54 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة.
ويهدف القانون إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الوطني تنسجم مع القوانين والأنظمة الأخرى في الدولة وتحترم المعاهدات الدولية وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة وتحمي مصالح الدولة وتوفق بين المتطلبات الاقتصادية والتجارية وتشجع على الابتكار من ناحية ومتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى فضلاً عن تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع الفضائي.
ويحقق القانون أربعة أغراض رئيسة تشمل تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به وكذلك دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة بجانب دعم مبدأ الشفافية، وأخيرا التزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي التي تكون الدولة طرفا فيها.
وتتولى وكالة الإمارات للفضاء تنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلمية ذات العلاقة من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها بخصوص ذلك ودعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقرارا ودعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي وإصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.
