عقد «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لجمعيته العمومية في 24 فبراير 2025.
وقدّم هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الاجتماع تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2024.
وتعليقاً على أداء «الإمارات الإسلامي» خلال السنة المالية الماضية، قال هشام عبدالله القاسم: «حقق الإمارات الإسلامي أفضل أداء مالي له على الإطلاق في عام 2024، مما عزز مكانته كأسرع مصرف إسلامي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن اليوم في مقدمة قطاع الصيرفة الإسلامية بفضل ما حققناه من أداء مالي متميز، فضلاً عن ريادتنا في المبادرات الرقمية المتطورة، وقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة.»
وفيما يلي أبرز النتائج المالية لـ «الإمارات الإسلامي» خلال العام 2024:  
أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول 
• · ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.4 مليار درهم نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول
• · انخفضت التكاليف بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
 • · انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تحسن جودة الائتمان
• · أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
• · ارتفع صافي الربح قبل الضريبة ليسجل 3.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 46%  
• · ارتفع صافي الربح ليسجل رقماً قياسياً بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32% 
بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية للغاية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية لدعم متعامليه
• · ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 27% ليبلغ 111 مليار درهم في عام 2024 
• · ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024 
• · ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 70% من إجمالي الودائع
• · جودة الائتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 4.4% مع نسبة تغطية قوية عند 142% 
• · رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.1%، مركز رأس المال القوي للمصرف
• · بلغت نسبة التمويل إلى الودائع %92، وتعكس السيولة القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة
وأضاف القاسم: «بينما نحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس الإمارات الإسلامي وننظر إلى العقدين الماضيين، إننا سعداء جداً بالدور الهام الذي لعبه الإمارات الإسلامي في النهوض بالقطاع المصرفي الإسلامي. ونظل ممتنين لقيادة وثقة ودعم حكام دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يلهموننا كل يوم للسعي نحو تحقيق المزيد والوصول إلى طموحاتنا. وبالنظر إلى المستقبل، نعرب عن عزمنا على تعزيز نجاحنا وتوطيده، وترسيخ المرونة والابتكار والتقدم الجماعي على مدى السنوات العشرين القادمة وما بعدها.»  وتم اتخاذ القرارات التالية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي: 
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة («المجلس») عن نشاط المصرف وبياناته المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 
3. الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 
4. الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين. 
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 
8. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن أعماله التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.  
9. تعيين شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع دبي) كمدققين لحسابات المصرف لعام 2025
10. اعتماد تجديد عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتعيين عضو جديد. 
11. انتخاب أعضاء مجلس الادارة وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للمصرف. 
قرارات خاصة: 
12. الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير السهمية التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه، وتفويض المصرف بـ: 
أ) القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بالدولار الأمريكي بمبلغ 2.500.000.000 دولار أمريكي («برنامج الصكوك»)؛ 
ب) زيادة حجم برنامج الصكوك من 2,500,000,000 دولار أمريكي إلى 4,000,000,000 دولار أمريكي؛ و 
ج) تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى قدره 4.000.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى).
 بالإضافة إلى برنامج الصكوك، («البرامج الجديدة»، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ»البرامج») والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ 
د) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره 4.000.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛ 
ه) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره 4.000.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛ (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة / شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) («تمويل إسلامي»)؛ 
و) وفيما يتعلق بـ:
• · الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو • · الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي، 
القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً).
ز) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛ 
ح) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ و 
ط) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات. 
13. تفويض مجلس إدارة المصرف و/أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، باتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.