الإمارات تبتكر ينطلق اليوم.. والهدف طرح مبادرات للخمسين عاما المقبلة
عززت الإمارات خلال السنوات الماضية موقعها كإحدى أبرز الدول الحاضنة للابتكار عبر اعتماد سلسلة كبيرة من القوانين و المبادرات و الاستراتيجيات التي أسهمت في جذب واستقطاب المبدعين و المبتكرين إليها من مختلف أنحاء العالم.
ونجحت الإمارات في تحويل الابتكار إلى نمط إداري مستدام لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بعد تخطيط دقيق واستراتيجيات مستقبلية أثمرت عن تربعها على المركز الأول عربيا و33 عالميا في مؤشر الابتكار حسب تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2021.
وبمناسبة انطلاق فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" غدا تستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أبرز الخطوات والمراحل التي قطعتها مسيرة الابتكار في الدولة عبر السنوات الماضية.
فقد شكل عام 2014 نقطة تحول رئيسية في مسيرة الابتكار بالدولة بعدما أطلقت الإمارات "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" التي تهدف لجعلها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم حتى عام 2021.
تضمنت الاستراتيجية في حينها 30 مبادرة وطنية تهدف إلى تحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
و في عام 2015 أقر مجلس الوزراء إعلان عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة، وفي أغسطس من العام ذاته تم الإعلان عن تخصيص أسبوع إماراتي للابتكار في شهر نوفمبر يبدأ في 22 من الشهر وينتهي في 28 منه .
وبعد نجاح أسبوع الإمارات للابتكار على مدار عامي 2015 و2016 تم الإعلان عن امتداد الأسبوع ليكون شهراً كاملاً خلال شهر فبراير 2018 ليصبح حدثا وطنيا يحتفي بالابتكار في جميع أنحاء الدولة. و تعد التعديلات على قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية التي اعتمدت في عام 2021 واحدة من أبرز الخطوات العملية لتشجيع وتطوير مناخ الابتكار في الدولة، من خلال ما توفره من حماية قانونية لنتاج الفكر الإبداعي للإنسان، وحماية ابتكارات واختراعات الأفراد والشركات، وبالتالي تحفيز نمو الاقتصاد. تضمنت التعديلات استحداث مجالات جديدة للحماية وتحقيق عوامل السرعة والمرونة والفعالية في عمليات الفحص الشكلي والموضوعي وإجراءات وخدمات التسجيل لجميع طلبات الملكية الصناعية، والتي تشمل براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والرسوم البيانية، والتصاميم الصناعية، والدوائر المتكاملة Integrated Circuits والتي لها أهمية في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، وحماية المعلومات غير المفصح عنها.
و ركزت التعديلات الجديدة على اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداء من استلامها الطلب، مقارنة بـ 42 شهرا في السابق، بما يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم.
و سعت الإمارات إلى تدعيم وتعزيز سياستها للابتكار باستراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها عام 2017 لتفتح من خلالها آفاقاً جديدةً للاستثمار في التكنولوجيا المتطوّرة والاستفادة منها بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وهو ما أضاف أبعاداً جديدة لنهجها في استشراف المستقبل والتخطيط بعيد المدى.
و جاء نظام تأشيرة الاقامة الذهبية في عام 2019 ليعزز جاذبية الدولة لأصحاب العقول والمواهب الاستثنائية وتعزيز مكانتها حاضنة عالمية للابتكار والموهبة. و تمثل الجوائز التي تقدمها دولة الإمارات عاملاً رئيسياً في ترسيخ دور الدولة منصة محفزة للابتكار ووجهة جاذبة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم . و من أبرز تلك الجوائز جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، والهاكاثون الافتراضي العالمي للحكومات التي تشكل فئة من جائزة تكنولوجيا الحكومات التي تنظمها القمة العالمية للحكومات سنوياً لتكريم الرواد والمبتكرين في تكنولوجيا الحكومات، إلى جانب جائزة وزارة الداخلية للأفكار الإبداعية الشرطية وجائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان.