رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
الإمارات تترأس اجتماع لجنة التعاون التجاري الخليجي الـ 59
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري الخليجي، في إطار رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد امس بمشاركة معالي نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، ومعالي الوزراء المسؤولين عن التجارة في دول المجلس. وأكد معاليه أن دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك باعتباره أحد الثوابت الرئيسية في سياسة الدولة، وأنها حريصة على دعم مخرجات لجنة التعاون التجاري، باعتبارها المنصة المثالية لمناقشة وتنسيق الخطط الخليجية لتحقيق التنمية والتكامل خلال المرحلة المقبلة، وبما يخدم تطلعات دول المجلس بالازدهار والنمو.
وأوضح معاليه أن البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ولا سيما من خلال مخاطبة قضايا مهمة مثل: التعاون في مرحلة ما بعد كوفيد – 19، وتعزيز الأمن الغذائي الخليجي، والتعاون في مجالات التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي كلمته الرئيسية، دعا معالي الزيودي الدول الأعضاء إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزداد أهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى، باعتبار ما يمر به العالم من متغيرات نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19، والتي أفرزت العديد من التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه أسهمت في توليد مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال. وقال معاليه إننا اليوم نشهد اهتماماً عالمياً متنامياً بتطبيق نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتوظيفاً أكبر للتكنولوجيا في أنشطة الأعمال .. وتتجه الحكومات بصورة متزايدة لتطبيق سياسات تجارية أكثر انفتاحاً، وإجراءات جمركية ولوجستية سريعة وفعالة تضمن استمرارية ونمو حركة التجارة وسلاسل التوريد بمختلف الظروف. ونوه إلى أن العديد من الدول بدأت تضع استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، ويتزايد تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج الابتكار ومواكبة موجة الاقتصاد الجديد.
وأوضح معاليه أن البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ولا سيما من خلال مخاطبة قضايا مهمة مثل: التعاون في مرحلة ما بعد كوفيد – 19، وتعزيز الأمن الغذائي الخليجي، والتعاون في مجالات التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي كلمته الرئيسية، دعا معالي الزيودي الدول الأعضاء إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزداد أهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى، باعتبار ما يمر به العالم من متغيرات نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19، والتي أفرزت العديد من التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه أسهمت في توليد مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال. وقال معاليه إننا اليوم نشهد اهتماماً عالمياً متنامياً بتطبيق نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتوظيفاً أكبر للتكنولوجيا في أنشطة الأعمال .. وتتجه الحكومات بصورة متزايدة لتطبيق سياسات تجارية أكثر انفتاحاً، وإجراءات جمركية ولوجستية سريعة وفعالة تضمن استمرارية ونمو حركة التجارة وسلاسل التوريد بمختلف الظروف. ونوه إلى أن العديد من الدول بدأت تضع استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، ويتزايد تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج الابتكار ومواكبة موجة الاقتصاد الجديد.
