ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي.

ترأس الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، حيث أكد معاليه في بداية الاجتماع على أهمية التعاون والعمل الخليجي المشترك، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي يمرُ بها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على العديد من اقتصاديات دول العالم وغيرت من حياة مجتمعاته، الأمر الذي يحتم استكمال مسيرة التكاتف والتعاون والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء في المجلس للتغلب على أية تحديات.

وقال معاليه: «يلعب مجلس التعاون لدول الخليج العربية دوراً كبيراً ومحوريًا في بناء مستقبل الشعوب الخليجية، وتحقيق طموحاتهم لغد أفضل للجميع، فالتحديات أمامنا كبيرة، ولكن بعزم وقوة ورؤية قادتنا سوف يظل هذا المجلس مبعث فخر لكافة شعوب دول الخليج».

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، في مقدمتها تقرير يلخص جهود الأمانة العامة بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك، وما تم إصداره من تشريعات وإجراءات تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك.

وبحث الاجتماع أيضًا الآليات التي تقوم بها دول المجلس لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون، وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس وتحقيق طموحات مواطنيه.

وناقش الاجتماع مشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى، وما تم إنجازه في مجالات السوق الخليجية المشتركة، كما تم الاطلاع على تقرير المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تناقش بشكل دوري تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بمجالات العمل الخليجي المشترك، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً قبيل اللقاء التشاوري نصف السنوي لقادة دول المجلس.