وزير الاقتصاد : الإمارات لديها رؤية واضحة لقيادة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
الإمارات تتمتع بالمرونة الكافية لتهيئة مناخ اقتصادي قادر على مواجهة الأزمات واحتضان الفرص الجديدة
- القمة العالمية للحكومات أحد أهم المنصات التي قدمتها دولة الإمارات إلى العالم لاستشراف وبناء المستقبل.
- تمكين التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة واستقطاب المواهب ركائز أساسية لضمان التنمية الشاملة والمستدامة.
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لصناعة واحتضان المستقبل وتعمل الدولة - ليس فقط من منظور مواكبة المتغيرات العالمية - ولكن لأن تكون جزءاً منها ومساهما فاعلا في بلورة الرؤى والحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات الدولية وتعزيز ممكنات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضــــاف في تصريحـــات لوكالــة أنبـاء الإمارات “ وام “ أن القمة العالمية للحكومــــات منذ إطلاقهـــا عام 2013 تمثل أحــــــد أهــــــم المنصــــات التي قدمتها دولة الإمارات إلى العالـــــم للمساهمة في اســــتشراف وبناء مستقبل أفضل للبشرية وخلال 10 سنوات مضت قدمت القمة العديد من برامج العمـل والخبرات والتجارب وقصص النجاح الملهمة على جميع المســــتويات المحليــــة والإقليمية والعالمية ولعبت دوراً مؤثراً في تقريب المســـافة بين الحكومات وما ينتظرها من تطورات وتغيرات قادمة في المستقبل.
وأشار إلى أن هذه الدورة من أعمال القمة تكتسب أهمية متزايدة وسط التحديات الدولية الراهنة التي تواجهها الحكومات في العالم نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة وحالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم والمخاوف حول مستقبل الأمن الغذائي ومتطلبات التغيير المناخي وغيرها من تحديات عالمية لا تستطيع دولة بمفردها التعامل معها وإنما هناك ضرورة لخلق توافق دولي لإيجاد حلول حقيقية لها.
وقال معاليه: “ في دولة الإمارات تعلمنا الكثير من الأزمات التي مرت بالعالم ودائما نتجاوزها إلى الأفضل وأهم درس تعلمناه من قيادتنا الرشيدة أن التحديات تولد الفرص ويبقى الرهان الحقيقي على كيفية إدارة هذا التحدي ومساحة المرونة التي تتمتع بها للتكيف مع التغييرات واحتضان الفرص الجديدة والنمو من خلالها ومن هذا المنطلق وضعت الدولة خططها المستقبلية بالشكل الذي يضمن لها المرونة الكافية لتهيئة مناخ اقتصادي قادر على مواجهة الأزمات واحتضان الفرص الجديدة «.
وأَضــــاف “ أن خطط الدولة ارتكزت على تعزيز الاستثمار في تمكين التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة واستقطاب المواهب والكفاءات وكذلك بناء القدرات في قطاعات الاقتصاد الدائري وتهيئة بيئة أعمال هي الأفضل لتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة باعتبارها ركائز أساسية في اقتصادات الدول سريعة النمو، ولدعم جهـــــود الدولـــــة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفـــــة والإبداع والابتكار».
ولفت معاليه إلى أن الإمارات لديها رؤية واضحة للقطاعات ذات الأولوية لقيادة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من أبرزها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة النظيفة، وكذلك زيادة الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
واختتم معالي عبدالله بن طوق المري بالقول “ إن احتضان الإمارات لمنصات بمستوى وأهمية القمة العالمية للحكومات يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل الدولي ومناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي وسبل الارتقاء بمعدلاته وكيفية مواءمة النجاحات الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وتهيئة مناخ اقتصادي واستثماري قادر على احتضان الفرص الجديدة وتحويلها إلى مشاريع واستثمارات تخدم جهود التنمية ليس فقط لدولة الإمارات وإنما على مستوى العالم ككل».
- تمكين التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة واستقطاب المواهب ركائز أساسية لضمان التنمية الشاملة والمستدامة.
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لصناعة واحتضان المستقبل وتعمل الدولة - ليس فقط من منظور مواكبة المتغيرات العالمية - ولكن لأن تكون جزءاً منها ومساهما فاعلا في بلورة الرؤى والحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات الدولية وتعزيز ممكنات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضــــاف في تصريحـــات لوكالــة أنبـاء الإمارات “ وام “ أن القمة العالمية للحكومــــات منذ إطلاقهـــا عام 2013 تمثل أحــــــد أهــــــم المنصــــات التي قدمتها دولة الإمارات إلى العالـــــم للمساهمة في اســــتشراف وبناء مستقبل أفضل للبشرية وخلال 10 سنوات مضت قدمت القمة العديد من برامج العمـل والخبرات والتجارب وقصص النجاح الملهمة على جميع المســــتويات المحليــــة والإقليمية والعالمية ولعبت دوراً مؤثراً في تقريب المســـافة بين الحكومات وما ينتظرها من تطورات وتغيرات قادمة في المستقبل.
وأشار إلى أن هذه الدورة من أعمال القمة تكتسب أهمية متزايدة وسط التحديات الدولية الراهنة التي تواجهها الحكومات في العالم نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة وحالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم والمخاوف حول مستقبل الأمن الغذائي ومتطلبات التغيير المناخي وغيرها من تحديات عالمية لا تستطيع دولة بمفردها التعامل معها وإنما هناك ضرورة لخلق توافق دولي لإيجاد حلول حقيقية لها.
وقال معاليه: “ في دولة الإمارات تعلمنا الكثير من الأزمات التي مرت بالعالم ودائما نتجاوزها إلى الأفضل وأهم درس تعلمناه من قيادتنا الرشيدة أن التحديات تولد الفرص ويبقى الرهان الحقيقي على كيفية إدارة هذا التحدي ومساحة المرونة التي تتمتع بها للتكيف مع التغييرات واحتضان الفرص الجديدة والنمو من خلالها ومن هذا المنطلق وضعت الدولة خططها المستقبلية بالشكل الذي يضمن لها المرونة الكافية لتهيئة مناخ اقتصادي قادر على مواجهة الأزمات واحتضان الفرص الجديدة «.
وأَضــــاف “ أن خطط الدولة ارتكزت على تعزيز الاستثمار في تمكين التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة واستقطاب المواهب والكفاءات وكذلك بناء القدرات في قطاعات الاقتصاد الدائري وتهيئة بيئة أعمال هي الأفضل لتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة باعتبارها ركائز أساسية في اقتصادات الدول سريعة النمو، ولدعم جهـــــود الدولـــــة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفـــــة والإبداع والابتكار».
ولفت معاليه إلى أن الإمارات لديها رؤية واضحة للقطاعات ذات الأولوية لقيادة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من أبرزها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة النظيفة، وكذلك زيادة الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
واختتم معالي عبدالله بن طوق المري بالقول “ إن احتضان الإمارات لمنصات بمستوى وأهمية القمة العالمية للحكومات يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل الدولي ومناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي وسبل الارتقاء بمعدلاته وكيفية مواءمة النجاحات الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وتهيئة مناخ اقتصادي واستثماري قادر على احتضان الفرص الجديدة وتحويلها إلى مشاريع واستثمارات تخدم جهود التنمية ليس فقط لدولة الإمارات وإنما على مستوى العالم ككل».
