قدم وفد دولة الإمارات عرضا تقديميا متميزا سلط الضوء على أبرز إمكانيات وإسهامات الدولة في القطاع البحري خلال الأعوام الماضية والتي أسهمت في تعزيز القطاع على مستوى العالم وذلك خلال عرض ملف الدولة في اجتماع لممثلي عدد من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن بهدف تعزيز ملف إعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة في الفئة “ب».
وتمتلك الإمارات إرثًا غنيًا في القطاع البحري حيث يبلغ طول سواحلها 1,650 كيلومترًا .. كما أسهم الموقع الإستراتيجي للدولة على مفترق طرق الشحن العالمي في أن تكون مركزا عالميا للأعمال البحرية.

وإلى جانب ثرواتها الطبيعية تسعى الإمارات بإستمرار إلى تنمية وتطوير القطاع البحري الذي يعد ركيزة أساسية لإقتصادها الوطني حيث يزيد إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على 90 مليار درهم.

وعبر سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل عن الفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية حيث ساعدت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع البحري وتعزيز معايير السلامة إضافة إلى الإسهام في حماية البيئة البحرية على مستوى العالم ..مشيرا إلى أن الإمارات جاءت في المركز الثالث عالميًا في تيسير التجارة المنقولة بحرًا وفي تزويد وقود السفن وفي المركز الخامس عالميًا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات .

وأضاف أنه مع الإعلان عن مشاريع الخمسين في دولة الإمارات نهدف إلى تحقيق إنجازات أكبر في القطاع البحري وعبر إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ونسعى إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام بشكل جماعي في تعزيز مهمة المنظمة البحرية الدولية؛ والمتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في بحار نظيفة. ولطالما إستفادت الإمارات كمركز للتميز البحري من نجاح القطاع البحري لتمكين الإزدهار الإقتصادي حيث أسهم إتباعها نهجا شاملا ومتوازنا كونها دولة علم ودولة ميناء ودولة ساحل في أن تكون إحدى أبرز الدول الداعمة للمنظمة البحرية الدولية .. بينما تم انتخاب دولة الإمارات لأول مرة لعضوية مجلس المنظمة في الفئة “ب” في عام 2017 وتم إعادة انتخابها في عام 2019.

وتخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة نحو ملياري نسمة من الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى وصولًا إلى أوروبا الشرقية وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات في القطاع البحري .. وإلى جانب جهودها في تطوير القطاع البحري عملت دولة الإمارات على ضمان حقوق البحارة وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في القطاع.

وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية: بصفتها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية العمل البحري تتخذ دولة الإمارات تدابير استباقية لحماية مصالح البحارة وتحسين جودة الحياة بالنسبة لهم .. وكانت الإمارات من أوائل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي بادرت بتصنيف البحارة على أنهم “عمال من ذوي الأولوية” خلال جائحة “كوفيد-19”ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل وتغيير الأطقم البحرية بشكل آمن والحصول على الرعاية الطبية إضافة إلى توفير لقاحات معتمدة ضد فيروس “كوفيد-19”وبشكل مجاني لجميع العمال الرئيسيين بما في ذلك البحارة وموظفي الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة.

وأكدت أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري وتتولى حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري «AWIM»بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالأخص الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين ..لافتة إلى أن الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين «IMOGENder» وهي عبارة عن منتدى لمندوبي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

من جانبه ذكر محمد خميس الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية أن دولة الإمارات تسعى من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الإسهام في تطوير الإستراتيجيات والسياسات والإتفاقات ووضع المعايير المنظمة للنقل البحري ..منوها إلى مشاركة الدولة الإيجابية في مختلف أنشطة الجمعية والمجلس واللجان الفنية الرئيسة واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة.
يشار إلى أن دولة الإمارات تعد أحد الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض لتحقيق السلامة البحرية والنقل البحري الفعال والكفؤ في منطقة الخليج العربي .. وكدولة علَم تحتل دولة الإمارات المرتبة 21 على مستوى العالم من حيث حجم الأسطول ولديها أكثر من 20 ميناء رئيسًا منتشرة عبر إمارات الدولة من الفجيرة شرقًا إلى أبوظبي في الساحل الجنوبي.