شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الخامس عشر للجنة الخليجية للطاقة المتجددة والجديدة وورشة العمل المصاحبة، الذي نُظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دولة الكويت.
وقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الاجتماع، ورقة عمل متكاملة تناولت جهود دولة الإمارات في قيادة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام مختلف أنواع الطاقة النظيفة، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما استعرضت الورقة البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة باعتباره أداة محورية لتعزيز كفاءة الاستهلاك والحد من الهدر في الموارد الحيوية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في الدولة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة النووية، والهيدروجين، التي رسخت مكانة دولة الإمارات كرائدة إقليمياً وعالمياً في قطاع الطاقة.
وأكدت المهندسة نوال الهنائي، مديرة إدارة طاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة تمثل جزءا محوريا من رؤيتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام متوازن مع حماية البيئة؛ حيث نجحت الدولة في إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية عززت مكانتها كمركز عالمي لتطوير وتطبيق حلول مبتكرة، تدعم خفض الانبعاثات وتضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة.
كما أكدت التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود لتحقيق مخرجات قطاع الطاقة ضمن "اتفاق الإمارات التاريخي"، الذي شكّل نقطة تحول عالمية في العمل المناخي، ورسخ موقع الدولة كمنصة للريادة وبناء الشراكات الدولية.
وقالت إن دولة الإمارات تولي، بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الاستشرافية، ملف التحول نحو الطاقة النظيفة أولوية إستراتيجية ضمن مسيرتها التنموية المستدامة؛ إذ تسعى إلى بناء منظومة متكاملة للطاقة تقوم على التنويع والتوازن بين المصادر المختلفة، بما يعزز التنافسية الاقتصادية ويحمي البيئة.