نفت وزارة المالية وجود أي خطط في الوقت الراهن لرفع ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمفروضة حالياً بنسبة 5%، مؤكدة التزام الوزارة بتحقيق مستهدفاتها وخططها التنموية المعتمدة.
وأشار سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى أن تركيز الوزارة حالياً ينصب في العمل مع كافة الجهات الحكومية وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وإعادة توجيه الموارد المالية للاستعداد للمستقبل ومواصلة النمو وضمان أمن وسلامة المجتمع والأفراد.

وقال سعادته: “نعمل في وزارة المالية على دراسة منظومتنا المالية وتعزيز جاهزيتها لإدارة المرحلة المقبلة، لدعم كافة القطاعات الحيوية، عبر وضع برامج ومشاريع مبتكرة تعزز من قدرتنا على مواصلة المسيرة التنموية وتضع الإنسان في رأس أولوياتها، لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمجتمعنا. وقد حرصت دولة الإمارات على تطبيق إجراءات احترازية، وإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية، والتي تعمل بمجملها على حماية الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال، لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في بداية شهر يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.