وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا «عن بعد» ، خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تيسير التجارة البينية بين البلدين، والتنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل بالبرنامج بناءً على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية في المسائل الجمركية الموقعة بين البلدين في 24 يوليو 2019. وقع خطة العمل من الجانب الإماراتي سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، ومن الجانب الإندونيسي هدايت سيارف مدير الجمارك الدولية والشؤون العامة بالجمارك الإندونيسية.

ويبلغ عدد الشركات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني للمشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات 81 شركة وتم توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي مع كل من كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والصين، ويجري حالياً العمل على توقيع الاتفاق مع الهند. وتغطي تلك الاتفاقات 29.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي.

وقال سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، إن دولة الإمارات تحرص على توثيق ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية إندونيسيا والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ قيام دولة الاتحاد، فضلاً عن حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المرتفع بين البلدين.

وأشار سعادته إلى أن توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع جمهورية إندونيسيا يمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين، كما أن تلك الخطة تمثل مرحلة ضرورية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو ما يؤثر إيجاباً على حركة التجارة البينية ويوفر مزايا عديدة للشركات المعتمدة في البرنامج في كلا البلدين.