تعد الزيارة الرسمية التي يبدأها فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي لدولة الإمارات اليوم (الإثنين) الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي للدولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1978وتعتبـــــر مؤشرا مهما على جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء جسور التعـــــاون مع مختلف دول العالم بما يضمن تحقيق الرخاء المتبـــــــادل في الوقت الذي تعــــــزز فيه الدولة حضورها التجاري والاستثماري في أمريكا اللاتينية، وسعيها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. 
ويبحث فخامته خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية بين دولة الإمارات وتشيلي والتي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.
ومن المنتظر أن تشهد الزيارة إعلاناً مهماً على مستوى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعدما اختتم البلدان مؤخرا المفاوضات بنجاح ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تشجيع التعاون الاقتصادي بينهما وزيادة حجم التجارة والاستثمار. وتبرز قطاعات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والاستثمار، والفضاء، كأبرز القطاعات التي يتوقع أن يتم التركيز عليها في الشراكة بين البلدين الصديقين.
ومن شأن هذه الزيارة أن تنقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد من التعاون الثنائي وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة، وطموحا مشتركا تجاه القضايا العالمية الرئيسية مثل العمل المناخي والاستدامة، بما يترجم التزامات البلدين ويترجمها إلى مشاريع ومبادرات تعود بالنفع على الجهود العالمية بشأن تلك الملفات.
وفي هذا السياق تواصل الإمارات نهجها الهادف إلى مد جسور العلاقات والشراكات مع مختلف دول العالم استكمالا لمسيرة القادة المؤسسين القائمة على مد يد الصداقة لكل من يسعى لبناء غد أفضل للإنسانية لتترجم بذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله التي أكد فيها أن “ المضي معاً في مسيرة التقدم يتطلب منا جميعاً اعتماد رؤية مشتركة”.
ويعود تأسيس العلاقات الدبلوماسية الإماراتية التشيلية إلى العام 1978، فيما افتتحت تشيلي مكتباً تجارياً لها في دبي في العام 2006، بينما افتتحت سفارتها في أبوظبي في شهر أبريل من العام 2009 وفي شهر يونيو من العام 2011 افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في سانتياغو.
وتجمع البلدين علاقات ثنائية وطيدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية حيث وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي في شقها الاقتصادي نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية، تضمن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية لتعزيز وتقوية التبادل التجاري الذي بلغ عام 2020 حوالي 281 مليون دولار.
وحسب المصادر الرسمية تتركز أهم المنتجات التي تصدرها جمهورية تشيلي إلى الإمارات في نترات البوتاسيوم، والصوديوم، والأخشاب، وعدد من المنتجات الغذائية، بينما تصدر دولة الإمارات إلى تشيلي، الهواتف، والأجهزة المحمولة، والمنتجات الإلكترونية، وبعض المواد الصناعية.