يوماً بعد يوم.. تخطو دولة الإمارات باستراتيجيات ورؤى مبتكرة في صناعة المستقبل لتعزيز مكانتها مركزا اقتصاديا عالميا قائما على اقتصاد مستدام وشراكة اقتصادية شاملة تستهدف في مرحلتها الأولى 8 دول يشكل عدد سكانها نحو 26% من إجمالي سكان العالم، مدشنة بذلك مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع هذه الدول.

يأتي توجه الإمارات نحو إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع هذه المجموعة المختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن «مشاريع الخمسين» التي تشمل حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة. وتستهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المساهمة في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ورفع التبادل التجاري مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً. وتحقق هذه الشراكات المستهدفة مع الدول المختارة - ومنها ، الهند ، إندونيسيا ، إسرائيل ، جورجيا ،كولومبيا ،الفلبين ، وتركيا - النفاذ إلى الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات وخلق المزيد من الفرص الجديدة للنمو، كما تشكل هذه الاتفاقيات جسوراً من الشراكة الاستراتيجية مع العالم استناداً للمكانة المرموقة التي اكتسبتها الدولة خلال العقود الماضية ما يوفر مستقبلاً واعداً للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

ويستهدف برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ترسيخ مكانة الإمارات بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في العالم ومضاعفة الاقتصاد الوطني وترسيخ نموه المستدام عبر إبرام شراكات اقتصادية مع أسواق واعدة.
وتم تحديد قائمة الدول ذات الأولوية لبدء التفاوض معها خلال عام 2021، وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد، وجرى تشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية والتي تهدف إلى العمل على تنفيذ برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية وصياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة بما يسهم في تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية.

واعتمد مجلس الوزراء العام الماضي، تشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية للإمارات، وتشرف اللجنة على استراتيجية توسيع الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات مع الأسواق العالمية ووضع تطبيق الخطط التنفيذية المتعلقة بهذا الأمر، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات وتطوير الشراكات القائمة حالياً وتوسيع نطاقها وتنويع مجالاتها، فضلاً عن بناء شراكات جديدة مع الشركاء المستهدفين وفتح مجالات وفرص اقتصادية واستثمارية وتجارية جديدة للدولة تساعد في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويترأس اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد. كما تم الإعلان عن تشكيل الفريق الوطني المنوط به إجراء المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ويضم ممثلين عن كل الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.