أكد راؤول عواد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات أن البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات حقق إنجازات تاريخية خلال العام الجاري خاصة مع وصول القدرة الإنتاجية لأولى محطات “براكة” إلى 100 في المائة لتواصل توليد الكهرباء للشبكة المحلية.
وقال عواد خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة صباح أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد :” كان عام 2020 حافلا بالتحديات بسبب أزمة كوفيد 19 التي أثرت بشكلٍ كبير على المجتمع ومختلف القطاعات في أنحاء العالم غير أن حكومة دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في الاستجابة بكفاءة وفاعلية للأزمة وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لجميع الهيئات الحكومية لتواصل اليوم تركيزها على مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة وأصبحت الإمارات إحدى الدول الرائدة ونموذجا يحتذي في الاستجابة بفعالية لهذه الأزمة».

وأضاف : “ واصلت مختلف محطات الطاقة النووية في شتي أنحاء العالم توليد الكهرباء بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا كما واصلت الجهات الرقابية للقطاع النووي أعمالها لضمان التشغيل الآمن لهذه المحطات وفي دولة الإمارات نجحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدعم من مجلس الإدارة في التعامل بكفاءة مع هذه الظروف غير المتوقعة ومواصلة مهامها الرقابية بفضل أنظمتها الذكية والمتطورة كما قامت بتفعيل خطتها لإدارة استمرارية الأعمال وإنشاء فريق عمل كوفيد 19 لإدارة الأزمات لدعم الإدارة العليا في الهيئة لتطبيق سلسلة من الإجراءات الاحترازية على مستوى الهيئة لمواصلة التزاماتنا الرقابية « .

واستعرض راؤول عواد إنجازات الهيئة الرئيسية لهذا العام ومشاريعها المستقبلية الرامية لضمان الاستخدام السلمي والآمن للأنشطة النووية والإشعاعية في دولة الإمارات .. وقال : “ تتمحور رؤية الهيئة حول ترسيخ مكانتها العالمية كإحدى الجهات الرقابية الرائدة على مستوى القطاع النووي السلمي فقد نجحت الهيئة في تعزيز مكانتها عالمياً بوصفها جهة رقابية رائدة وسنواصل مهمتنا الرئيسية في حماية المجتمع والبيئة من الآثار الضارة المترتبة على الإشعاع المؤين وضمان الاستخدام السلمي و الحصري للطاقة النووية وفق أساليب متكاملة ومنسقة مع الجهات المعنية و بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية بالإضافة إلى تطوير قدرات وخبرات الكوادر الوطنية المتخصصة للرقابة على القطاعين النووي والاشعاعي في الوقت الحالي وفي المستقبل” .

و أشار راؤول عواد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات إلى أن عام 2020 شهد إجراء أكثر من 30 عملية تفتيش غطت معايير السلامة والأمن والضمانات في وحدات محطة براكة وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة طلب ترخيص لتشغيل الوحدة الثانية وستصدره حال استيفاء الشركة المشغلة لجميع المتطلبات والمعايير الرقابية. وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك صادقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رسمياً هذا العام على دفعة مكونة من 23 من مديري تشغيل المفاعلات النووية في شركة نواة للطاقة ذراع التشغيل والصيانة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على أن ينضم هؤلاء المشغلون إلى 58 من المشغلين المعتمدين لإدارة غرفة التحكم في الوحدتين الأولى والثانية في محطة براكة للطاقة النووية.

وقال إن الهيئة تواصل مهامها وفق قانون الطاقة النووية في الدولة والذي يفوضنا بمهمة تنظيم القطاع النووي السلمي وقد أجرت الهيئة 51 عملية تفتيش خاصة بالضمانات و16 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية بما يشمل عمليات التفتيش عن بُعد لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة كما أصدرت 18 ترخيصاً خاصاً بالضمانات إضافة إلى 19 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة وأطلقنا مبادرة “مركز حظر الانتشار النووي” خلال شهر أغسطس 2020 ليكون بمثابة منصة لتقديم التدريب والدعم في مجال الضمانات النووية وضوابط تصدير المواد النووية وحظر الانتشار النووي. وأشار راؤول عواد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات إلى أنه تأكيدا على التزام دولة الإمارات بالشفافية التشغيلية وتبنّي أعلى معايير حظر الانتشار النووي مهد التعاون الوثيق بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ الترتيبات الموقعة مع الوكالة حول عمليات التفتيش في الوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية ومواقع أخرى في مختلف أنحاء الدولة ما يضمن للوكالة التحقق من الأنشطة الرئيسية للمشغل انطلاقاً من مقرها الرئيسي في فيينا.

وأضاف : “ عملنا على تحقيق التكامل بين منصتنا الذكية NuTech والهيئات الاتحادية والمحلية الآخرى بهدف مراقبة حركة المواد النووية الخاضعة للرقابة عبر حدود دولة الإمارات وذلك بالتعاون مع جمارك أبوظبي و جمارك عجمان و الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة (منافذ) وهيئة دبي للطيران المدني وتسمح منصة NuTech لأصحاب التراخيص باستيراد أو تصدير المواد النووية الخاضعة للرقابة وقد أصدرت الهيئة منذ إطلاق المنصة في مارس 2018 أكثر من 60 ألف موافقة».
و أكد راؤول عواد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات أن الهيئة تواصل مهمتها في تنظيم المصادر و المواد الإشعاعية وضمان الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية في دولة الإمارات وأجرت خلال عام 2020 48 عملية تفتيش في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص إضافة إلى ذلك تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل من أجل حماية المنشآت النووية وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية انسجاماً مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات وقامت الهيئة مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مع الجهاز في هذا الصدد.
وقال إن حماية السكان والبيئة تمثل جوهر رسالتنا في الهيئة التي تعمل في إطار لجنة الوقاية من الإشعاع على تطوير استراتيجية متكاملة للوقاية من الإشعاعات في دولة الإمارات .. موضحا أن اللجنة تعمل كمنصة للتعاون بشأن مواضيع الوقاية من الإشعاع لضمان توافر البنية التحتية اللازمة في الدولة لدعم القرارات الرقابية.

و أضاف : “ تشمل أهم إنجازات هذا العام اعتماد أول دفعة مكونة من 14 خبيراً مؤهلاً بشكلٍ مؤقت في مجال الوقاية من الإشعاع في إنجازٍ يعتبر الأول من نوعه في الدولة ما يمهد لبناء المزيد من القدرات الوطنية المؤهلة في مجال الوقاية من الإشعاع ويحظى الخبراء المؤهلون باعتماد الهيئة لشغل أدوارٍ استشارية داخل المؤسسات أو الشركات الخاصة التي تتعامل مع مصادر الإشعاع المؤين أو تلك التي لديها موظفون يتعرضون أثناء عملهم لخطر الإشعاع المؤين. وأشار راؤول عواد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات إلى تخطبط الهيئة هذا العام لإطلاق نسخة جديدة من تقرير برنامج الرقابة الإشعاعية البيئية الذي يسلط الضوء على جهود الهيئة في حماية السكان والبيئة في الدولة منوها إلى حرص الهيئة على مواصلة رصد مستويات النشاط الإشعاعي في بيئة الدولة من خلال المختبر البيئي إضافة إلى 17 محطة رصد موزعة ضمن مواقع مختلفة في أنحاء الدولة وأشار إلى أن الهيئة واصلت مهامها بإجراء قرابة 240 عملية تفتيش تتعلق بأغراض طبية وغير طبية و أصدرت 263 رخصة جديدة وعدلت 226 رخصة إضافة إلى تجديد 216 رخصة وإصدار 1046 تصريحا للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير.

وقال : قدم المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة ما يزيد عن 540 شهادة معايرة هذا العام لعملاء من القطاعات الطبية والصناعية والنووية في دولة الإمارات و أطلقت الهيئة المنصة الذكية الخاصة بالمختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات والتي تسمح للعملاء بإرسال طلبات المعايرة مباشرة وتنزيل شهادات المعايرة الخاصة بهم عبر الإنترنت» .

و أشار إلى أن مركز عمليات الطوارئ في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يعمل بشكل كامل كونه مجهزا بأحدث أنواع المعدات اللازمة لتنسيق استجابة الهيئة لأي من حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية وستواصل الهيئة خلال عام 2020 تعزيز قدرات نظامها المخصص للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تنظيم التدريبات والمشاركة في تمارين أخرى بالتنسيق مع الجهات الأخرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أجرت الهيئة وشاركت في 6 تدريبات على المستويين المحلي والدولي ونظمت 10 ورش عمل تدريبية.

و كشف راؤول عواد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات أن دولة الإمارات تعتزم استضافة تدريب دولي رئيسي «Convex 3» في الربع الرابع من عام 2021 بهدف اختبار نظام التأهب والاستجابة للطوارئ ويعتبر الأضخم والأكثر تعقيداً من نوعه للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويشهد مشاركة 172 من الدول الأعضاء فيها ومنظمات دولية أخرى وسيتطلب التدريب عمليات متواصلة على مدار الساعة لعدة أيام وترتيبات خاصة باختبارات لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.

و أشار إلى أن الهيئة تواصل خلال عام 2020 تطوير وتعديل عدد من اللوائح وإرشادات اللوائح تماشيا مع الإطار الرقابي المعتمد من قبل الهيئة 2017-2021 وتعتبر لائحة الاستجابة والتأهب للطوارئ في المَرافق النووية إحدى اللوائح الرئيسية المتعلقة بالجاهزية للحالات الطارئة.
وأوضح أن مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية الذي افتتح أواخر عام 2019 بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وجامعة خليفة سيركز على البحوث الداعمة لأنشطة القطاع النووي السلمي في الإمارات و توقع أن يتحول إلى منصة للتميز في المنطقة خلال الفترة القريبة القادمة ..و شكل افتتاحه إنجازاً مهماً لدولة الإمارات وجميع الأطراف المعنية في القطاع النووي وستواصل الهيئة برنامجها البحثي المستقل بالتعاون مع شركائها الحاليين في شتى أنحاء العالم لضمان وتعزيز قراراتها الرقابية.

وأكد راؤول عواد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات أن الهيئة تواصل التزامها بتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي السلمي انسجاماً مع أهدافها في مجال بناء القدرات والاستدامة وقال :” لهذا الغرض وفي هذا الصدد أطلقنا برنامج القيادة في الرقابة النووية والذي يُعتبر الأول من نوعه لجهة رقابية بهدف تطوير الكفاءات القيادية لدى مديري وإدارات الهيئة لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق رسالتها وسيركّز البرنامج على دعم جهود التوطين وبناء القدرات المعرفية في مجال الرقابة النووية”. وأضاف : “ كما شهد هذا العام تخريج أول دفعة من برنامج التأهيل القانوني والتي ضمّت 3 منتسبين انضموا إلى إدارة الشؤون القانونية في الهيئة ويعتبر هذا البرنامج أحد أهم مبادراتنا الرامية لبناء معارف وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجال القوانين واللوائح في القطاع النووي كما أعلنا الشهر الماضي عن تأسيس مجلس الشباب بهدف رعاية ودعم الجيل الجديد من الخبراء الإماراتيين في مجال الرقابة النووي “ لافتا إلى أنه يعمل لدى الهيئة حالياً 245 موظفاً 67 في المائة منهم إماراتيون وتشكل الكوادر الوطنية الشابة حوالي 44 في المائة من إجمالي القوى العاملة الإماراتية في الهيئة.

وقال عواد إن التعاون يشكل عنصراً أساسياً من عملياتنا إذ نتمتع بعلاقات متينة مع الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية وغيرها من الهيئات الرقابية في الدول الأخرى وقد عملنا خلال عام 2020 على توسيع نطاق تعاوننا مع الجهات الرقابية وواصلنا المشاركة بفعالية في عمل المنظمات الدولية والإقليمية في المجالين النووي والإشعاعي وقمنا أيضاً بتوسيع نطاق اتفاقيتنا مع هيئة الرقابة النووية الأمريكية لتشمل تبادل المعلومات الفنية المتعلقة بتنظيم الأنشطة النووية وأبحاث السلامة النووية والتدريب ونخطط لتوقيع عدة اتفاقيات لإقامة مشاريع تعاونية مع دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية إضافة إلى منظمات ومؤسسات بحثية في كوريا الجنوبية لتعزيز تعاوننا الدولي لما فيه فائدة الاستخدام السليم والآمن والسلمي للطاقة النووية والتطبيقات الإشعاعية في دولة الإمارات.

و أكد راؤول عواد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات أن الهيئة تلتزم بدعم مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات وفي هذا الإطار تعتزم إطلاق سلسلة مبادرات ابتداءً من شهر يناير 2021 ستشمل الموظفين والأطراف المعنية والجمهور بهدف تشكيل ملامح تنظيم الأنشطة النووية في دولة الإمارات كما تواصل الهيئة التأكيد على أهمية التكنولوجيا في تعزيز كفاءة وفعالية أعمالنا بما يشمل إجراء عمليات التفتيش عن بُعد لمحطات الطاقة النووية والمرافق الأخرى بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.