وقال معاليه إن دولة الإمارات تمكنت من الارتقاء 5 مراكز خلال عام 2022، حيث كانت في المركز الـ17 في عام 2021، وبالنسبة للواردات من الخدمات فقد حافظت الدولة على المرتبة الـ 19 في عامي 2022 و 2021، وبقيمة إجمالية لتجارة الخدمات وصلت إلى 250 مليار دولار (930 مليار درهم) والتي تشكل ما نسبته 29% من تجارة الإمارات من السلع غير النفطية والخدمات، موزعة كالتالي: صادرات خدمات بقيمة 155 مليار دولار وواردات خدمات بقيمة 95 مليار دولار، أي أن الدولة حققت فائضاً في تجارة الخدمات بقيمة 60 مليار دولار (220 مليار درهم) خلال 2022 مقارنة مع 26 مليار دولار (96 مليار درهم) فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي، حيث بلغت صادرات الخدمات العالمية 7.2 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل 25 في المائة من قيمة إجمالي الصادرات العالمية، و11.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجسد الإمكانات الهائلة التي تستطيع الدولة الاستفادة منها لتعزيز نمو الاقتصادي الوطني وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد. 
 

وأشار معالي الزيودي إلى أن الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من الشراكات التجارية للدولة، والتي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، متوقعاً المزيد من التطور في قطاع الخدمات في الدولة ترجمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية الواعدة. من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
 

 وأضافت حنان أهلي أن هذه الورشة توفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، وطرح المبادرات لتحسين جودة البيانات والإحصاءات لتجارة الخدمات اللوجستية والتي تنمو عالمياً وبشكل متسارع يفوق التجارة السلعية. وثمنت الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشمل العديد من المجالات المهمة مثل السفر والنقل والخدمات السياحية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية وخدمات التأمين، والخدمات الاستشارية، والتعليم، وقطاعات أخرى مثل خدمات الإصلاح والصيانة والخدمات الثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد، وغيرها.